بعد فشلها في حربها الإرهابية، واصلت الولايات المتحدة الأميركية حربها الاقتصادية ضد سورية، باتخاذ إجراءات إضافية أحادية الجانب وغير شرعية ضد الشعب السوري، تتعلق بمنع وصول النفط إلى سورية.
وجاء في بيان لمكتب الشؤون العامة لوزارة الخزانة الأميركية: إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية حدّث تحذيره إلى «مجمع شحن البترول البحري» الأميركي لإلقاء الضوء على المخاطر المرتبطة بنقل شحنات النفط إلى سورية.
وذكر البيان، أن التحذير الجديد «يشتمل على تحديثات لتقرير وزارة الخزانة الصادر في 20 تشرين الثاني 2018، تضمنت مبادئ توجيهية إضافية وعرضاً للمخاطر المرتبطة بتسهيل شحن النفط المتجه إلى الموانئ التي تملكها وتديرها الحكومة السورية، لتشمل النفط من أصل إيراني».
وتضمن التحذير المحدّث «عشرات السفن الجديدة» المشاركة فيما سماه «شحنات النفط غير المشروعة»، منها 16 سفينة تشحن النفط إلى سورية، وأكثر من 30 تشارك في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، كما سلط الضوء على المخاوف المرتبطة بشحنات النفط من إيران.
كما ضم التقرير تحديثات رئيسة لملحق، يذكر السفن التي سلمت النفط إلى سورية من عام 2016، والسفن التي شاركت في عمليات نقل النفط من سفينة إلى سفينة من المرجح أن تكون متجهة إلى سورية، وكذلك السفن التي صدّرت النفط السوري، كما تم تحديث العديد من أسماء السفن.
ومنذ يومين، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، بحسب مواقع إلكترونية معارضة، أن العقوبات الأميركية «ضربت» شريان النفط الإيراني إلى سورية، ما أدى إلى وقوع خسائر غير مسبوقة في تدفق النفط الخام الذي يستمر بمواجهة القيود الدولية طويلة الأجل.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران لم تتمكن من إيصال النفط إلى سورية منذ كانون الثاني الماضي، وفقاً لبيانات مزودي الخدمات البحرية، بعد أن كان ما يصل من النفط الإيراني لسورية يبلغ نحو 66 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2018.
وبينما تعامت أميركا لسنوات عن شحنات النفط الكبيرة التي كان يوردها تنظيم داعش الإرهابي إلى النظام التركي، ذكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيجال ماندلكر في بيان الوزارة أنه سبق أن كشفت وزارة الخزانة عن شبكة تنقل النفط إلى ما سماه «الإرهاب تضم إيران وسورية»، وأشار إلى أن الوزارة تواصل استهداف السفن والشركات التي تسهل ما سماه «التجارة غير المشروعة».
وحذر من أن «أي انتهاك للحظر يؤدي إلى سلوك معاقب عليه سوف تعرّض مجتمع الشحن لمخاطر كبيرة ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة».
وفي تشرين الثاني العام الماضي كانت «الخزانة الأميركية» قد أعلنت فرض عقوبات على ستة أشخاص وثلاث شركات بسبب زعمها تورطهم بتوريدات النفط الإيراني إلى سورية.
وكالات
