جددت “وزارة الخزانة الأميركية” تحذيرها لمجتمع شحن البترول البحري من نقل شحنات النفط إلى سورية، واصفة إياها بـ”الشحنات غير المشروعة”.
وقال مكتب الشؤون العامة للوزارة في بيان رسمي نقلته عدة وسائل إعلامية، إن التحذير يشمل عشرات الناقلات الجديدة، منها 16 ناقلة تشحن النفط إلى سورية، وأكثر من 30 تشارك في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة.
ونشرت الوزارة قوائم بأسماء السفن التي عملت على نقل شحنات النفط إلى سورية منذ 2016، مبيّنةً أن تحذيرها يأتي استكمالاً لتحذير سابق صدر في 20 تشرين الثاني 2018، وحدد المخاطر المرتبطة بتسهيل شحن النفط إلى سورية.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية السبت الماضي، أن إيران لم تتمكن من إيصال النفط إلى سورية منذ كانون الثاني 2019، وفقاً لبيانات مزودي الخدمات البحرية، بعدما كانت ترسل لسورية نحو 66 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2018.
وفي تشرين الثاني 2018، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات شملت 6 أشخاص و3 شركات، وقالت إنهم متورطون بتوريدات النفط الإيراني إلى سورية.
وأقر “مجلس الشيوخ الأميركي” في 22 كانون الثاني الماضي “قانون سيزر”، وهو مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وداعميها، وذلك بعدما أقره “مجلس النواب الأميركي” في 15 تشرين الثاني 2016.
وبعد إقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه، في حين أن البيت الأبيض حتى الآن لم يعلن عن موقفه حيال قانون سيزر.
وأعلن “مجلس الوزراء” مؤخراً حالة الاستنفار القصوى لـ”مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن”، حسبما ذكر المجلس.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
