باسل هدايا عضو مجلس إدارة غرفة دمشق أعرب عن أمله في أن يكون هناك تعديلات في قانون العقود، إذ إن فروقات الأسعار في القانون الحالي تحمّل المتعهد 15 بالمئة، وهذه النسبة أكبر من نسبة أرباحه، وهذه الفروقات تنتج عن فروقات سعر الصرف، حيث تتجاوز هذه الفروقات بين السعر الرسمي، ومثيله في السوق السوداء 25 بالمئة، وأشار إلى تأخر الجهات بتسديد قيمة العقد، فهناك مماطلة في هذا الأمر ولا نص قانونياً يضبط ذلك، متمنياً من القانون الجديد أن يلحظ ذلك.
من جهته أشار رئيس محكمة القضاء الإداري محمد لؤي الجسري إلى الشروط الواجب توافرها بمن يود الاشتراك في المناقصة المتمثلة في ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات والتعاقد، وألا يكون هناك حجز احتياطي على أمواله، وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري للسوريين ومن في حكمهم، وأن يكون مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية، وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن ما لم يردّ إليه اعتباره، وألا يكون من العاملين في القطاع العام، إذ إنه لا يحق لموظفي القطاع العام الدخول في المناقصات، وألا يكون عضواً في المكاتب التنفيذية، أي إنه لا يحق لمن هم في الإدارة المحلية الدخول في المناقصات في المدن الموجودين فيها لكن يحق لهم الدخول بمناقصات في المحافظات الأخرى.
وبيّن الجسري أن مدة الوثائق التي يقدمها المتعهد 3 أشهر، أي يجب ألا يكون قد مضى على استخراجها عند تقديمها أكثر من ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه يمكن الإعفاء من بعض الوثائق حسب طبيعية المناقصة، وفي حال قدم المتعهد على أكثر من مناقصة وذلك كي لا يضطر إلى استخراج وثائقه أكثر من مرة، لكن في حال رست المناقصة على المتعهد يجب عليه تقديم أوراقه كاملة ولفت إلى أنه يجب على المقدم للمناقصة أن يقدم إضافة إلى ثبوتياته «تأمينات مؤقتة» تحددها الإدارة، تبلغ نسبتها 5 % من قيمة الكشف التقديري، ويجب تقديمها كاملة.
وبرز سؤال في المداخلات حول آلية تحديد فروق الأسعار، وهل تعتمد على سعر الدولار في السوق السوداء أم وفق النشرة الرسمية؟ فبين الجسري أنه يتم اعتماد السعر الرسمي لصرف الدولار، لكن حدثت إشكالية بأنه تم اعتماد سعر التدخل في المحكمة.
وبين هدايا أن المشكلة تكمن في الفارق الكبير بين السعر في السوق الرسمية والسوق السوداء الذي تجاوز 110 ليرات، لافتاً إلى وجود ازدواج ضريبي، فعند استيراد بضاعة خاصة بعقد معين وتخليصها في الجمارك، يتم دفع سلفة ضريبية إضافة إلى اقتطاع الجهة المعنية نسبة 2.5 بالمئة كضريبة.
بدور السوسي – يوسف مطر – سنمار سورية الاخباري
