أثمرت الإجراءات الحكومية الخاصة بتشجيع ودعم القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات اللازمة في دخول 847 مشروعا ومنشأة وحرفة صناعية جديدة حيز العمل والإنتاج خلال العام 2018 برأسمال بلغ 383ر30 مليار ليرة سورية أمنت 3766 فرصة عمل.
وأوضح تقرير مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة عن العام الماضي ه أن القطاع الغذائي تصدر عدد المنشآت والحرف والمشاريع بـ 373 منشأة تلاه القطاع الكيميائي بـ 218 منشأة ثم الهندسي بـ 194 منشأة فالقطاع النسيجي بـ 62 منشأة.
وأشار التقرير إلى أنه من حيث توزيع المنشآت بين المحافظات فقد تصدرت محافظة طرطوس بـ 171 ثم حماة بـ 170 وريف دمشق بـ 127 منشأة وحرفة ومشروعا منها 34 في مدينة عدرا الصناعية ثم حلب 110 منها 34 في مدينة الشيخ نجار وحمص 82 منها 10 منشآت في مدينة حسياء الصناعية تليها السويداء 72 منشأة فاللاذقية 55 ودرعا 53 فدمشق 7 منشآت فقط.
ووفق التقرير فإن عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون تنظيم الصناعة رقم 21 لعام 1958 بلغ 530 منشأة برأسمال بلغ 133ر23 مليار ليرة سورية توفر 3434 فرصة عمل توزعت بين 210 منشآت في القطاع الغذائي و171 منشأة في الكيميائي ثم الهندسي 105 منشآت فالنسيجي 44 منشأة.
وأظهر التقرير أن عدد المشاريع المنفذة وفق قوانين تشجيع الاستثمار بلغ ثمانية مشاريع برأسمال بلغ 273ر2 مليار ليرة انقسمت مناصفة بين القطاعين الهندسي والغذائي فيما وصل عدد الحرف المنفذة وفق المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1952 إلى 309 حرف برأسمال بلغ 2ر2 مليار ليرة وفرت 778 فرصة عمل تصدرها القطاع الغذائي ب 156 ثم الهندسي ب85 والكيميائي ب 47 فالنسيجي ب 18 منشأة.
وعلى صعيد المنشآت المرخصة كشف التقرير عن 1950 منشأة ومشروعا مرخصا برأسمال يصل إلى 136ر120 مليار ليرة سورية توفر حين دخولها مرحلة الإنتاج 20849 فرصة عمل تصدرها القطاع الكيميائي ب 630 منشأة ثم الغذائي ب 625 والهندسي ب 396 منشأة فالنسيجي ب 299 منشأة.
وتصدرت محافظة ريف دمشق بعدد المنشآت المرخصة ب 623 منشأة منها 191 منشأة في مدينة عدرا الصناعية ثم حلب 542 منشأة منها 276 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية ثم محافظة حمص 192 منشأة منها 66 في مدينة حسياء الصناعية ثم دمشق 129 منشأة وحماة 105 منشآت وطرطوس 93 منشأة ودرعا 58 واللاذقية 57 والسويداء 31 والقنيطرة 25 منها مشروعات على قانون الاستثمار ودير الزور أيضا 25 منشأة برأسمال بلغ 695ر2.
ووفق التقرير تم ترخيص 1919 منشأة وفق القانون 21 لعام 1958 برأسمال بلغ 158ر124 مليار ليرة توفر 18118 فرصة عمل تتصدرها منشآت القطاع الكيميائي 624 ثم الغذائي 605 فالهندسي 384 والنسيجي 294 منشأة أما المشاريع الصناعية الحاصلة على قرار ترخيص صناعي والمشملة بموجب قانون الاستثمار فبلغ عددها 31 منشأة برأسمال بلغ 978ر5 مليارات توفر 2731 فرصة عمل.
ونوه التقرير بأن هذه الأرقام لم تكن لتتحقق مع الإقبال الكبير لرؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصناعي لولا العديد من التشريعات والقرارات التي من شأنها تشجيع الصناعيين على الإنتاج كإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذة بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية والسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية (المستعملة والمجددة) من بلد المنشأ أو من غيرها ومنح الترخيص الإداري للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة عليه بشكل مؤقت والموافقة على تعديل إجازة الاستيراد للصناعيين والتجار من ستة أشهر إلى سنة والسماح لغرف الصناعة باستيراد مادة المشتقات النفطية براً من دول الجوار وغيرها من القوانين الهادفة لتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار لهذا القطاع.
سنمار سورية الإخباري ـ وكالات
