يواصل قادة الحراك السوداني الضغط ميدانيا وسياسيا على المجلس الانتقالي العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين وآخر هذه الضغوط تحضيرهم لإعلان تشكيلة مجلس مدني، مع استمرار الاعتصامات أمام مقر القيادة العامة للجيش.
الخرطوم – أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان الجمعة نيتهم الكشف الأحد عن تشكيلة “مجلس سيادي مدني” يحل محل المجلس العسكري الحاكم في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بينما أكدت واشنطن أنها ستوفد مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة.
ويضغط المتظاهرون على المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير بتاريخ 11 أبريل لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأعلن “تجمّع المهنيين السودانيين”، الذي يقود الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء “المجلس السيادي المدني” خلال مؤتمر صحافي يعقد الأحد الساعة 17.00 ت غ خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.
وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن “هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي”.
وبعد مرور 4 أشهر على انطلاق التظاهرات غصّت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام الجمعة بالحشود التي تدفقت إلى الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش.
وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبدالفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون خلال الليل “السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين”.
وقال المتظاهر ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير “لن أغادر قبل أن تسلّم السلطة لحكومة مدنية”.
ودعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما كان عليه الحال كل جمعة منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر ردا على رفع الحكومة لأسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى مسيرات في أنحاء البلاد تطالب بتنحي البشير.
وبعد الإطاحة بالبشير، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام القديم. واستقال بن عوف في غضون أقل من 24 ساعة ليحل مكانه البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي والتعهد بـ”اجتثاث” نظام البشير.
واتخذ رئيس المجلس جملة من الخطوات في هذا الصدد ومنها اعتقال عدد من قادة ورموز حزب المؤتمر الوطني من بينهم نافع علي نافع وإبراهيم أحمد عمر، وعوض الجاز وآخرين، وإعفاء سفير الخرطوم بواشنطن المدير الأسبق للأمن والمخابرات محمد عطا.
وأقال العديد من وجوه الحزب الحاكم من مناصب حكومية، وآخرها الجمعة، حيث صدرت عدة قرارات تم بموجبها إعفاء عدد من المسؤولين بوزارتي الإعلام والاتصالات، والموارد المائية والكهرباء.
وأشادت الولايات المتحدة الخميس بالأوامر التي أصدرها البرهان بينما أوفدت ماكيلا جيمس، وهي نائبة مساعد وزير الخارجية في مهمة إلى الخرطوم هذا الأسبوع.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن الولايات المتحدة “ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث”، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.
وأضافت أن “قرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجوّل في الخرطوم مشجّع”. وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري “إظهار ضبط النفس ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني”.
وأشارت إلى أن “إرادة الشعب واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
من جهته، قال مسؤول أميركي رفيع لم يكشف عن هويته إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو “إبعاد العسكريين عن الواجهة”. وأضاف “وعلى المدى الطويل، التأكّد من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تؤدي إلى حكومة ديمقراطية تعكس إرادة الشعب”.
وكالات
