كشف مصدر خاص أنه من المتوقع أن نشهد خلال السنوات القادمة زيادة في أعداد المصارف العاملة في سورية لتصل في عام 2025 إلى 25 مصرفا، وبحلول عام 2030 إلى 30 مصرفا، علماً أن المصارف العاملة في سورية حاليا تبلغ 20 مصرفاً تتوزع بين 14 مصرفاً خاصاً و 6 مصارف عامة.
ولفت المصدر إلى أن عدد المؤسسات الممولة للمشاريع الصغيرة غير الحكومية قد تصل أيضاً في العام القادم إلى 5 مؤسسات وبحلول عام 2025 إلى 10 مؤسسات وربما تزداد لتصل إلى 15 مؤسسة بحلول عام 2030، مبينا أن سورية قبل الحرب لم تشهد مثل هذه المؤسسات، حيث كانت أول مؤسسة في عام 2011، وزادت في 2012 مؤسسة واحدة ، و 3 في الوقت الراهن” مؤسسة التمويل الصغير – مصرف ابداع – الوطنية” موضحا أن السبب الرئيسي في ذلك هو صدور القانون رقم 15 لعام 2007 الذي وفر البيئة التشريعية لترخيص هذه المؤسسات.
وأوضح المصدر أنه قبل الحرب لم تكن موجودة هذه المؤسسات بل كان هناك عدد من المشاريع والمؤسسات التي تقدم خدمات التمويل الصغير كالأمانة السورية للتنمية وشبكة الأغا خان للتنمية وعدد من المنظمات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المصارف العاملة في سورية بقي ثابتاً خلال الحرب (20 مصرفا) ولم يتعرض أي منها لحالة إفلاس، بالرغم من التدابير القسرية أحادية الجانب التي فرضتها عدة دول وكيانات إقليمية، وقيود تم فرضها على التحويلات المالية من قبل هذه الجهات.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
