بكين – أكدت دراسة لغرفة التجارة الأميركية في الصين أن الحرب التجارية بين البلدين دفعت ثلاثة أرباع الشركات الأميركية العاملة في الصين إلى نقل مقراتها أو التخطيط للقيام بذلك، لكن ليس إلى الولايات المتحدة.
وأكدت الدراسة التي نشرتها الغرفة الأربعاء وشملت جميع أعضائها أن نحو 75 بالمئة من الشركات أكدت أن الزيادة المتبادلة في نسب الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية والأميركية كان لها “تأثير سلبي” على أعمالها.
وأشارت تلك الشركات إلى أنها ضحية المنافسة بين واشنطن وبكين، وأن تكاليف إنتاجها ارتفعت بشكل كبير بسبب زيادة الرسوم الجمركية.
وأظهرت الدراسة أن ما يصل إلى نصف الشركات الأميركية البالغ عددها 250 والتي شاركت في الدراسة، تعرضت إلى تدابير انتقامية غير جمركية في الصين منذ العام الماضي.
وأكد 20 بالمئة من تلك الشركات أنها تواجه زيادة في عمليات التفتيش أو تباطؤا في عمليات العبور الجمركي.
وأجريت الدراسة الأسبوع الماضي بعد عودة النزاع التجاري وإعلان زيادة جديدة على الرسوم الجمركية من جانب بكين وواشنطن.
وبحسب نتائج الدراسة، تقول 35 بالمئة من الشركات المشاركة في الدراسة إنها تتوجه نحو اتباع استراتيجية بعنوان “في الصين من أجل الصين” وهي تقوم على الاستثمار في هذا البلد فقط لتلبية السوق المحلية وليس للتصدير إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى.
وتشير أكثر من 40 بالمئة من الشركات التي أجابت عن الأسئلة إلى أنها نقلت مواقع إنتاجها أو تعتزم القيام بذلك، في اتجاه يُفضل أن يكون المكسيك أو جنوب شرق آسيا.
وعلى عكس آمال الرئيس دونالد ترامب فإن 6 بالمئة فقط من الشركات المشاركة في الاستطلاع تعتزم إعادة مصانعها من جديد إلى الولايات المتحدة.
