سياسة عنيفة يتبعها الاحتلال الصهيوني في فلسطين، هي في الحقيقة استمرار لسياسة قائمة متبعة وممتدة منذ اكثر من سبعة عقود عمر الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها تصاعدت بشكل خطير جدا في الآومة الاخيرة، بهدف اجتثاث الحلم الفلسطيني في اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على التراب الوطني الفلسطيني.
الاجراءات الاحتلالية الجديدة التي لا احد يسمع صداها غير المكلومين من ابناء الشعب الفلسطيني، تتمثل في تسوية احياء سكنية فلسطينية في القدس المحتلة وحولها وازالتها من الوجود، تحت حجج وذرائع واهية لا اساس لها من الصحة، وتقتلعها من اساساتها وتلقي بها في مناطق بعيدة لتفريغ الارض من المباني والمساكن والمنشآت قبل تفريغها من السكان الفلسطينيين، لتقتل حلمهم وطموحهم ومستقبلهم وآمالهم، وتنهي حياتهم الى الابد وهم احياء يرزقون، كل ذلك يهدف الى نسف الامل والامكانية باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لان سياسة واجراءات الاحتلال لن تتوقف عند حي وادي الحمص في صور باهر التابعة لمدينة القدس المحتلة، بل سوف تتعداها الى مناطق اخرى لتصل الى جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في اطار سياسة التطهير العرقي العنصري المنظمة والممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا السلوك العدواني الاحتلالي التوسعي، الذي يعتمد الازاحة التدريجية للاحياء السكانية والسكان الفلسطينيين، بحجة قربهم من جدار الفصل العنصري، او حواجز الاسلا الشائكة التي تحيط بالطرق والشوارع الالتفافية المخصصة للصهاينة، والتي يجب ان تكون الاراضي المحاذية لها خالية تماما من المباني والسكان بعمق ربع كيلومتر على الاقل، يعني ان سلطات الاحتلال لم تعد تعترف بالاتفاقيات التي وقعتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية والتي بموجبها تم تقسيم الاراضي الفلسطينية المحتلة الى ثلاث مناطق «أ . ب . ج « وانها الغت كل هذه التقسيمات وتعتبر جميع الاراضي المحتلة مباحة لها وليس للفلسطينيين اي حق فيها لا اقامة ولا سكن، لان الاراضي التي صدرت الاحكام باحلائها من المباني والسكان تقع ضمن مناطق المصنفة «أ»، والتي بموجب الاتفاقيات تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة امنيا واداريا وسياديا، ولا يجوز للاسرائيليين دخولها نهائيا، بالاضافة الى ان المباني السكنية موجدة ومقامة ومسكونة قبل انشاء الطرق والشوارع الالتفافية وجدار الفصل العنصري.
ليس امام الفلسطينيين المتضررين المهددين والمخطرين بهدم 120 منزلا تقع ضمن 16 بناية سكنية في وادي الحمص بقرية صور باهر احدى ضواحي القدس المحتلة، الا الذهاب الى المحكمة العليا الصهيونية للاعتراض، والنتيجة معروفة ومحسومة سلفا، رفض الاعتراضات وتنفيذ قرارات الهدم والازالة الصادرة عن دوائر الاحتلال المختلفة.
هذه السياسة الاقتلاعية، تعتبر الحلقة الاخيرة في تنفيذ المشروع الصهيوني على ارض فلسطين التاريخية، حيث بدأت عملية التطهير العرقي والطرد والترحيل الجماعي للسكان الفلسطينيين نوازالة معالم الديمغرافيا والجغرافيا الفلسطينية عن الارض الفلسطينية، ولسان حال الفلسطينيين يقول لن نرحل ولن نغادر لو فرشوا الارض ذهبا، او لوحفروا قبورنا فيها .
تخيلوا لو ان منزلا في احدى المستوطنات الصهيونية تعرض للهدم من قبل السلطة الفلسطينية، ماذا سيحصل وكيف ستكون ردة الفعل الامريكية والعالمية، قبل الاسرائيلية، انهم يحشرون الشعب الفلسطيني في الزاوية لاجباره على الانفجار دفاعا عن ارضه ووجوده.
كمال زكارنة – الدستور الأردنية
