قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيم ريش مشروع قانون يطلب الضغط على النظام السعودي بشأن حقوق الإنسان وينتقد ولي عهد النظام محمد بن سلمان.
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية انتقدت أول من أمس الصمت الدولي عموما والغربي وخصوصا تجاه الجرائم التي يرتكبها ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بما فيها العدوان على اليمن وجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي معتبرة أن هذا التعامي عن انتهاكاته له عواقب مستقبلية وخيمة.
وذكرت رويترز أن مشروع القانون الذي نشر هو الأحدث في جهود الكونغرس الأمريكي لتحميل النظام السعودي مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية النظام السعودي في تركيا والكارثة الإنسانية في اليمن جراء جرائم العدوان السعودي.
ويرى نص مشروع القانون “أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد بسلطات كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للمملكة أظهرت حكومة السعودية سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد”.
ويدعو مشروع القانون الذي طرحه السناتور ريش إلى إجراء “مراجعة شاملة” لعلاقات واشنطن مع النظام السعودي كما يطالب أيضا الرئيس دونالد ترامب بمنع أو إلغاء تأشيرات لمواطنين سعوديين على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على بعض القرارات الخاصة برفض مبيعات الأسلحة الأسبوع القادم ومن المتوقع إقرارها في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لكنها ستحتاج إلى أغلبية الثلثين هناك وفي مجلس الشيوخ للتغلب على أي فيتو من ترامب.
وللنظام السعودي سجل حافل في انتهاك حقوق الإنسان ولاسيما حملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين فيما يتواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات.
وكانت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش طلبتا مطلع العام الماضي تعليق عضوية النظام السعودي في مجلس حقوق الإنسان معتبرة أن مصداقية المجلس على المحك.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
