أقامت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الهيئة العامة للتعاون والتخطيط الدولي ندوة بعنوان التشاركية لشرح أحدث الطرق والأساليب المطبقة في مجال التشاركية بين القطاعين العام والخاص وفوائدة الكبيرة على المجتمع ككل وعلى القطاع التجاري والإقتصادي بشكل خاص.
وتحدث خلال الندوة الدكتور شادي علي مدير مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن مهمة مكتب التشاركية في الهيئة والمتمثل في بناء القدرات المتخصصة في مجال التشاركية مشيراً إلى إجراء دورة تدريبية عالية المستوى وتم دعوة اتحادات غرفة الصناعة والتجارة.
وأشار الدكتور شادي علي إلى أهمية التوعية في مفهوم التشاركية والخلط الذي يحدث مع المفاهيم الأخرى وإزالة الهواجس من موضوع الخصخصة وبأن التشاركية ليست خصخصة.
منوهاً إلى كيفية مشاركة القطاع الخاص السوري للقطاع العام والاستفادة من هذه المشاركة بحيث يكون النفع وتحمل المسؤولية مشتركة”.
مبيناً الهدف من التشاركية مع القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الانفاق العام بحيث نستطيع توفير الخدمات وخاصة أننا حالياً ندخل مرحلة اعادة الإعمار وهذا يتطلب منا توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للصناعة والتجارة الأمر الذي سينعكس على تكلفة المنتج وعلى التاجر الذي يصدر إلى الخارج مبيناً أن التشاركية تشمل جميع المشاريع القائمة والمزعم إقامتها والجديدة ويجب أن يكون هناك استثمارات جديدة في مجال التشاركية والاستفادة منها بحيث يتم رفع الطاقة التشغيلية للمرافق المتوقفة الجزئية والكلية”.
واوضح الدكتور شادي بأن التشاركية الناجحة يجب أن تأخذ بالاعتبار اهتمامات الطرفين العام والخاص بحيث يتحقق الربح للطرفين الخاص والعام لأن الخسارة مشتركة وأنه من الضروري تحقيق الربح والتشاركية بأسلوب يجمع طرفين لهم أهداف مختلفة ولكن ليست متعارضة، وأنه في المرحلة لصدور القانون والتعليمات التنفيذية المكتب أصدر بهذا الخصوص دليلين استرشاديين ودورات تدريبية للقطاعين العام والخاص لافتاً إلى أن نتائج إصدار هذا القانون وتطبيقه يحتاج إلى وقت وإعداد دراسات الجدوى من تطبيق هذا القانون”.
بدوره عضو غرفة تجارة دمشق السيد منار الجلاد وفي تصريح له أشار إلى أن التشاركية هو مبدأ يتحمل فيه القطاع الخاص مسؤولية الإدارة والتمويل والمخاطر، إلا أن القانون صدر في عام ٢٠١٦ في سورية وحتى الأن لا يوجد هناك وضوح بالنسبة للتجار عن ماهية هذا القانون وهو شبه ضبابي من حيث تعليماته التنفيذية وآلية التطبيق”.
وان ضرورة وجود نموذج للتشاركية سوري يراعي وضع المستثمرين بين القطاع الخاص السوري، وما فهمناه من القانون هو دخول القطاع الخاص كشريك مع الحكومة، وأن يتحمل مسؤولية الإدارة والمخاطر بالدرجة الأولى”
كما أن القانون يحتاج إلى مزيد من البحث والتوضيحات حتى يصبح صالح للتنفيذ، وما نأمله في المحاضرة توضيح ماهية قانون التشاركية، لأن القانون مهم جداً للنهوض بالقطاع العام والاقتصاد السوري، ونحن مع بقاء القطاع العام وهذا أمر أساسي ويجب تطوير أداء القطاع العام، والتشاركية يجب أن تكون أيضاً بالقرار الاقتصادي خاصةً أننا نطرح أمور عديدة لا نجد صدى لها تنفيذي، وهي تؤمن المناخ بحيث يؤخذ برأي الشريك الخاص سواءاً بالأمور القانونية والإجرائية وتشكل بمبدأ التشاركية بالإدارة”.
وأشار السيد منارإلى وجود صعوبات في تطبيق القانون بجهة المسؤولية الاجتماعية المالية خاصةً أن هناك عدد عمال كبير لدى القطاع العام وشركاته وهو فائض عن حاجة المعامل معتبراً أن هذه مشكلة ويجب ايجاد حل لها.
سنمار سورية الاخباري – يوسف مطر
