لا شك أن تركيا تتجه في الوقت الراهن نحو منعطف خطر للغاية، بعد أن وصل معدل البطالة بها حسب الإحصاءات الرسمية، ما يعادل 2.6 ضعف معدله لدى الدول الصناعية، وبعد الوضع الصعب الذي آلت إليه الميزانية المركزية في منتصف العام، متأثرة بحالة الركود في البلاد. وفي حين تخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة منها لانعاش الاقتصاد، خيم شبح الإفلاس والبطالة، من جديد، على القطاع المصرفي التركي الذي أصبح مثقلاً بالقروض المتعثرة والمعدومة.
وبتصويت إسطنبول لصالح مرشح المعارضة في انتخابات يونيو الماضي، تحوَّل الماراثون الانتخابي الذي بدأ قبل السنوات الخمس الأخيرة إلى خسارة سياسية مفاجئة لحزب العدالة والتنمية. ومع ذلك، فلا تعدو هذه الانتخابات كونها مجرد انتخابات محلية. والحقيقة هي أن أردوغان لا يزال يحتفظ بمقعد الرئاسة، الذي كسبه العام الماضي. ذلك المقعد المُحصِّن بسلطات استبدادية (أوتوقراطية).
علاوة على ذلك، فإن الحكومة الحالية بزعامة أردوغان لا تزال أمامها الفرصة للبقاء في السلطة حتى أربعة أعوام قادمة، دون إجراء انتخابات جديدة. لهذا السبب، فأردوغان يدرك أنه لا مفر من التحرك بجدية للتصدي للأزمة الاقتصادية للإمساك بزمام الأمور مرة أخرى، ولكسب ثقة البلديات التي فقدها في الانتخابات الأخيرة.
وتكتسب مسألة التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة أهمية كبرى لدى لأردوغان. ليس فقط لأنها ستمكنه من تحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية في عام 2023، وإنما لمنع حدوث انتكاسات جديدة حتى ذلك التاريخ؛ لأن الأمور كانت تسير إلى الأسوأ بكثير، على الرغم من كل الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه خلال السنة الأولى من نموذج النظام الرئاسي في اتجاه تحسين الاقتصاد. وسجلت الإيرادات الدولارية، خلال العام، تراجعاً قدره 515 دولاراً متخطيةً بذلك التراجع الذي حدث عام 2013.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت الفائدة على الدين بشكل قياسي تخطى نسبة 30%، وتوقف القطاع المصرفي، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد التركي، بشكل كامل عن منح أية قروض جديدة متأثراً بالخسائر التي تعرض لها، بسبب القروض المتعثرة والمعدومة من ناحية، ولنقص المدخرات لديه من ناحية أخرى، حتى وصل معدل نمو القروض في العام الماضي صفر في المئة.
وفي السياق نفسه، انفجر البالون في قطاع العقارات والإسكان، الذي كان يوفر فرص عمل لملايين الأشخاص، بسبب توقف الإقبال على شراء ما يقرب من مليوني شقة جديدة تحولت جميعها إلى أماكن خربة غير مأهولة.
كما أعادت الضغوط السياسية التي فرضتها الظروف الاقتصادية، ونجاح المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، إلى الأذهان فكرة إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والقضاء على سلطة أردوغان، وتحالفه الهش المثير للجدل.
لا شك أن أردوغان يواجه الآن اختبارًا أكثر صعوبة من اختبار الانتخابات التي مر بها من قبل؛ لذا فهو لا يدخر جهداً ليحقق المعجزة، وينتشل الاقتصاد التركي من كبوته، ومن ثم يستعيد الأصوات التي فقدها، أو بقول أكثر دقة، إنه يحاول إنقاذ مقعده، الذي يستمد منه القوة كي يتصرف كيفما يحلو له كأنه المالك الوحيد لهذا البلد.
استخدمتُ هنا عبارة “يحقق المعجزة” في حديثي عن الوضع الاقتصادي؛ لأن القائد الذي يدعي أنه خبير اقتصادي، لا بد أنه سيلجأ إلى حلول غير تقليدية في تصديه لهذه الأزمة. وقد تجلى هذا واضحاً عندما قام بعزل محافظ البنك المركزي التركي، وأتى باسم آخر حتى يتسنى له خفض أسعار الفائدة بالشكل الذي يريده هو، وتوفير قروض رخيصة دون النظر إلى وجود أزمة فعلية في نقص الموارد لدى البنوك التركية.
من ناحية أخرى، دأب البنك المركزي التركي على التدخل سراً للحفاظ على سعر صرف العملة المحلية، مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى. وقام كذلك بتخفيض سعر الفائدة على سندات الدين عن طريق البنوك الحكومية. ويتحدث المستثمرون في سوق الأوراق المالية في تركيا كذلك عن عمليات التلاعب في أسعار الأسهم في صندوق الأصول التركي، الذي يعمل بالتنسيق المباشر مع القصر الرئاسي.
وكان من الطبيعي، بعد تعيين صهر أردوغان بيرات البيرق، وأصدقائه المقربين، على رأس المؤسسات المعنية بإعداد الإحصاءات الرسمية في الدولة، أن يتم التلاعب بالبيانات الصادرة عن هذه المؤسسات، والزج ببيانات أخرى “إيجابية” منافية للواقع، فيما يخص عدد من المسائل المهمة كالتضخم.
من ناحية أخرى، كشف تقرير نشرته وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن خطة أردوغان لإعادة هيكلة القروض المتعثرة والمعدومة، التي طرحها على الطاولة الأسبوع الماضي، سعياً منه لتصحيح مسار الاقتصاد، هي أيضًا من الأمور التي تتطلب حدوث معجزة لتطبيقها على أرض الواقع.
وفي حديثهم مع رويترز، أدلى مسؤولو وزارة المالية التركية بتصريحات صادمة حول خطة إعادة هيكلة القروض المتعثرة، التي وصلت في مجموعها إلى 400 مليار ليرة تركية، عندما أوضح أحد هؤلاء المسؤولين أن وزارة الخزانة لا تملك خطة دعم مالي واضحة من أجل إنقاذ آلاف الشركات، التي يعمل بها، بشكل مباشر، مئات الآلاف من العمال. وفقًا للمصدر نفسه، فإن الحكومة ستقدم دعماً ضريبياً للبنوك في إطار إعادة هيكلة الديون، وأنها ستقوم بتطبيق لوائح تتضمن تقديم تسهيلات في عمليات بيع القروض المتعثرة للمستثمرين الأجانب.
وعلى الجانب الآخر، لقيت هذه الأخبار قبولاً حسناً لدى دافعي الضرائب الأتراك، الذين طالما تأثروا بشدة من الزيادات الضريبية الكبيرة، التي أقرتها الحكومة لسد حاجتها الشديدة لموارد إضافية من أجل دعم الميزانية، ولكنها مثلت خيبة أمل كبيرة من أجل التوصل إلى حل للمشكلة، أي بالنسبة للبنوك التي تحتاج إلى موارد إضافية لتحفيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على بقاء الشركات التي دخلت مرحلة الخطر، ولاتزال أمامها فرصة للبقاء؛ لأن النظام المصرفي التركي قد اختار بالفعل طريق تعويم بعض القروض المتعثرة في الوقت الراهن بإمكاناته الذاتية.
وفي السياق نفسه، لم تسفر المفاوضات المكثفة التي أجرتها الحكومة التركية من أجل بيع المديونيات مع عدد من المستثمرين، تضمنت أسماء مهمة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، عن نتيجة تُذكر. وقالت مصادر قريبة من المحادثات إن المستثمرين الأجانب لم يبدوا اهتماماً كبيراً بالأمر، وبالتالي عرضوا أسعاراً متدنيةً للغاية؛ الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى البنوك التركية.
لهذا السبب، كان من المتوقع من الدولة أن تدعم بعملية رسملة، في إطار إعادة الهيكلة، لكنها لم تفعل.
من ناحية أخرى، تكشف الأرقام الخاصة بالربع الأول من العام أن وضع القروض المتعثرة أصبح لا يبشر بخير على الإطلاق؛ حيث تعاني عشرة من أكبر البنوك التركية، تقدم وحدها ما يزيد عن 80% من مشكلة القروض المتعثرة، التي بلغت لديها حوالي 368 مليار ليرة تركية؛ منها 107 مليار ليرة في حكم مليار ليرة، فقدت أي أمل في تحصيلها تماماً.
أما المبلغ، وهو 261 مليار ليرة تركية، فيتكون من القروض التي تخضع للمراقبة الشديدة بسبب التوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها. وقامت البنوك التركية في العام الماضي، بدعم من لجنة مراقبة الأعمال المصرفية وتنظيمها، بإعادة هيكلة 88 مليار ليرة تركية من هذه القروض من أموالها الخاصة، في أطار حملة أطلقتها لهذا الغرض. ومع ذلك، يمكن القول إن ضعف إقبال المستثمرين على تمويل رأس المال في القطاع المصرفي أدى إلى توقُّف جهود إعادة الهيكلة تماماً، وخاصةً في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ووفقًا للأرقام المنشورة في نهاية شهر مارس، وصل إجمالي القروض، التي يتعذر سدادها بشكل تماما ولا يمكن إعادة هيكلتها لدى البنوك العشرة الأولى في تركيا، إلى 172 مليار ليرة، بما يعادل 30 مليار دولار. وبالنظر إلى القطاع بأكمله، يتم حساب المبلغ بحوالي 35 مليار دولار. يتكون ما يزيد عن 80% من هذه القروض من عملاء تخلفوا عن السداد لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر، وأن ما يزيد عن نصفهم لم يتخلفوا عن السداد منذ العام الماضي.
وجذبت التصريحات المختلفة، التي أدلى بها المصرفيون خلال هذا العام، الانتباه إلى وجود 20 مليار دولار القروض المعدومة في قطاعي العقارات والكهرباء. وعلى الرغم من أنه لم يعد هناك أمل تقريباً في تحصيل هذه القروض، إلا أن البنوك لا تفصح عنها صراحة، وتتجنب الإشارة إليها في بنود الخسائر عند إعداد ميزانياتها. وبالإضافة إلى ذلك، تم رفع اسم شركتين تعملان في قطاع الاتصالات من القروض المتعثرة بأسلوب مشاركة ائتمانية قدره سبعة مليارات دولار باستثناء الفوائد. وهذه كلها تعد مؤشرات أخرى على إمكانية تعاظم مشكلة القروض المتعثرة والمعدومة (الميتة) داخل القطاع المصرفي التركي.
والوقع أنه إذا لم تقدم الحكومة الدعم المالي اللازم، فإن عملية إعادة هيكلة القروض، التي يجري الحديث عنها الآن، ستؤدي إلى مصير مأسوي لكل من البنوك والمقترضين على حدٍ سواء؛ إذ ستزيد القروض المتعثرة، البالغة 35 مليار دولار، من وتيرة تصفية عدد كبير من الشركات ومصادرتها؛ الأمر الذي سينعكس سلباً على زيادة نسبة البطالة، بشكل أكبر من النسبة الحالية. ولا شك أن أمراً كهذا سيأتي على النقيض تماماً من خطط أردوغان لتطوير الاقتصاد.
وعلى الرغم من اعتماد قانون خاص للقروض المتعثرة، فمن المتوقع أن تستمر أزمة القروض المتعثرة خلال الفترة المقبلة؛ لأن الحكومة لا تملك الأموال الكافية لتخطي هذه الأزمة، وبالتالي ستمثل عبئاً يكبل الاقتصاد بشكل أكبر؛ الأمر الذي سيؤدي إلى انزلاق الاقتصاد التركي إلى منعطف خطر. وحينها لن يمكن الحديث عن نمو ما دامت الدولة تفتقر إلى موارد متجددة.
باختصار، إن القصر الرئاسي في أنقرة، الذي قام بعزل محافظ البنك المركزي، بسبب عدم تخفيضه أسعار الفائدة بشكلٍ كاف، كان يهدف إلى تطبيق خطة إنقاذ إعجازية مثل حل أزمة القروض المتعثرة، دون دفع فاتورة تلك القروض. وإذا نجح في هذا، فسيكون قد أحرز هدف القرن. ليس هذا فقط، بل سيكون قد حقق أمراً عجزت أية حكومة سابقة، ليس في تركيا فقط، بل في العالم كله، عن تحقيقه.
وعلى الرغم مما فجَّرته خطة أردوغان بشأن القروض المتعثرة من صيحات استهجان وسخرية، إلا أنه لم يجد أمامه خياراً آخر غير المضي قدماً في خطته تلك؛ لأننا أصبحنا أمام دولة استنفذت ميزانيتها عن آخرها، بعد أن باتت الاستدانة أمراً صعب المنال بالنسبة إليها. وبالتالي لم تجد أمامها خياراً آخر غير إفراغ خزانة البنك المركزي.
هذا المقال يعكس آراء الكاتب. جان تيومان
