تفقد بريطانيا حق النفاذ إلى نظام تبادل المعلومات الأوروبي الخاص بمكافحة الجريمة والإرهاب بمجرد انفصالها من دون اتفاق وهذا ما يعرض الأمن القومي البريطاني للخطر. وفي تتالى التحذيرات الداخلية والخارجية من التداعيات المؤلمة لبريكست دون اتفاق يبدو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عازما على وضع حد لمعضلة الانفصال بحلول 31 أكتوبر القادم مهما كان الثمن.
لندن- قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من شأنه أن يحول دون اطلاع الشرطة البريطانية على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطرين اعتبارا من 31 أكتوبر القادم، وهو ما من شأنه أن يضر بالسلم والأمن، بينما يبدو رئيس الوزراء بوريس جونسون متمسكا بموعد الخروج باتفاق أو من دونه.
وقال نيل باسو لصحيفة الغارديان إنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فستفقد الشرطة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية.
وأضاف باسو “سيثير هذا خطرا مباشرا يتمثل في أن الأفراد القادمين إلى هذا البلد قد يكونون مجرمين خطيرين، سواء كانوا مطلوبين أو ما زالوا مجرمين متمرسين خطيرين، يمكن أن يرتكبوا جرائم في هذا البلد، ولن نعرف ذلك”. وتابع “لا يزال هناك قلق بالغ. سيتعرض أمننا لبعض المخاطر، لا أستطيع أن أحدد نطاقا لهذا”.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل، لكن بريطانيا ستترك التكتل في 31 أكتوبر دون اتفاق إذا لزم الأمر، مضيفا أنه يتعين على البلاد الاستعداد لما قد يتبع ذلك من اضطراب.
وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب “يمكننا أن نقلل أثرها (المخاطر)، لكنها الأنظمة ستكون أبطأ… لقد تم تطوير تلك الأنظمة والأدوات في الاتحاد الأوروبي لأسباب وجيهة للغاية. لقد كانت جيدة جدا. على أي حال، فقد فقدنا كل ذلك. كان علينا إعادة التفاوض على هذا الأمر”. ويُعتبر نظام تبادل المعلومات الأوروبي قاعدة بيانات حكومية مأمونة النتائج، تستخدمها البلدان الأعضاء أو المشاركة في فضاء شنغن للحفاظ على وتوزيع المعلومات ذات الصلة بأمن الحدود وتنفيذ القانون.
وأكد القادة الأوروبيون أن اتفاق الانسحاب، الذي يجدد شروط خروج بريطانيا بعد 46 عاما من العضوية، نهائي، إلا أنهم مستعدون لإعادة فتح المناقشات حول العلاقة المستقبلية الموجودة في “الإعلان السياسي” المرفق بالاتفاق. ويطالب جونسون بإعادة النظر في بند شبكة الأمان الذي يحدد العلاقات بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة.
وينصّ الترتيب المثير للجدل بشأن “شبكة الأمان” أو “باكستوب” على إبقاء كامل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد. ويرى جونسون أن تهديد الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي سيجبر بروكسل على الإذعان ومنح لندن شروطا أفضل ستتيح لها إبرام اتفاقيات تجارية مع قوى عالمية مثل الصين والولايات المتحدة. ويتمحور حلّ جونسون بشأن هذه الحدود حول اقتراحات رفضها الاتحاد الأوروبي والقادة الأيرلنديون لأنها إما غير قابلة للتطبيق وإما غير كافية.
وفي مجلس العموم البريطاني، تبدو حظوظ جونسون في حسم ملف بريكست ضئيلة داخل برلمان منقسم بشأن استراتيجية الانفصال، بعد أن تناقلت تقارير إعلامية وجود محادثات سرية بين عدد من وزراء تيريزا ماي الذين أقالهم جونسون وحزب العمال المعارض من أجل التصدي داخل مجلس العموم لانفصال المملكة المتحدة من دون اتفاق.
ويؤكد مراقبون أن هؤلاء المشرعين يستطيعون الإطاحة بالحكومة بتصويت على حجب الثقة، ما يضع جونسون أمام حتمية إجراء انتخابات مبكرة على أمل الحصول على أغلبية برلمانية تساند خططه. ويبدو أن وضوح نهج رئيس الوزراء الجديد في التعامل مع ملف بريكست ساهم في ارتفاع شعبية المحافظين، إلا أن تنفيذ استراتيجيته وتعهداته قد تصطدم برفض برلماني إذا ما مضى قُدما في العمل على الانفصال من دون اتفاق. وذكرت صحيفة الأوبزرفر أن وزير المالية البريطاني السابق فيليب هاموند، الذي ترك الحكومة قبل تولّي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، أجرى محادثات سرية مع حزب العمال المعارض بشأن كيفية وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد سارع إلى تهنئة جونسون وقال “أتطلع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل”. وبدوره، حذّر رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار بوريس جونسون، قائلا إنّ “الإيحاء بأنّه يمكن الحصول على اتفاق جديد في أسابيع أو أشهر ليس واقعيا على الإطلاق”.
ولكن من الجهة المقابلة للمحيط الأطلسي، تظهر الأمور أكثر تفاؤلا، إذ أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان من أوائل المهنئين لبوريس جونسون، مقتنع بأنّه سيقوم بعمل “رائع”. وتشكلت لدى المواطن البريطاني قناعة جاءت متأخرة بتداعيات بريكست “المؤلمة” التي ستطال مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث سيخفف انسحاب البلاد من التكتل الأوروبي وفقا لاتفاق من وطأة هذه التداعيات، فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أن المملكة المتحدة تسير نحو الأسوأ مهما كانت صيغة الانفصال.
