قرر مجلس الوزراء توسيع نطاق عمل المؤسسة السورية للتجارة وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها في جميع المحافظات لتصل إلى 3 آلاف منفذ خلال ثلاثة أشهر وتقوية مركزها في السوق من خلال تزويدها بجميع المستلزمات الأساسية وتقديمها للمواطن بأسعار مدروسة ومنافسة ودعم عروض تقسيط جميع المنتجات بسعر التكلفة.
وأكد المجلس الاستمرار بدعم المواد الأساسية للمواطنين والنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع بالعملية الإنتاجية وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج بما يساعد على تخفيض أسعار المنتجات المحلية.
وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من وزارات اللجنة الاقتصادية رصد نتائج الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي وخاصة لجهة عقود الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري مع الدول والشركات المشاركة وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات لتنفيذ العقود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتركيز على توسيع رقعة انتشار المنتج السوري محليا وخارجيا.
وناقش المجلس واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأهمية تعزيز موقعها المالي لتتمكن من توسيع قاعدة خدماتها بما يحقق هدفها كمؤسسة للضمان الاجتماعي وتم الطلب من الجهات العامة والخاصة تسديد الالتزامات والاشتراكات التأمينية المترتبة عليها لصالح المؤسسة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتم تكليف مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات جادة للتوسع باستثماراتها وإيجاد بنية استثمارية واقتصادية متينة وضرورة متابعة تسجيل المنشآت الجديدة العائدة للعمل بالتأمينات.
كما طلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من مشاريع السكن الشبابي بالمحافظات وتم تكليف الوزارة دراسة اعتماد أنظمة البناء الحديثة ذات الصالات الكبيرة المفتوحة عند إنشاء أي مبنى حكومي لتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة من المباني وبما يراعي أولويات عملية التنمية.
وقدم وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس عرضا لنسب انجاز المشروعات التنموية والخدمية في الريف المحرر من محافظة الرقة وتم تكليف الوزارات تحديد حاجة المؤسسات التابعة لها في هذه المناطق من الموظفين وتأمين عودتهم إلى دوائرهم بما يدعم جهود إعادة تأهيل المناطق المحررة والنهوض بها تنمويا.
وفي تصريح للصحفيين بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أهمية الدعم المقدم للسورية للتجارة لجهة التوسع الأفقي بالصالات ومنافذ البيع الجديدة إضافة إلى دعم بيع المواد الأساسية للمواطن بسعر الكلفة تقريبا بما يخلق جوا من المنافسة مع القطاع الخاص.
من جهتها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية سددت نحو 600 مليار ليرة سورية لأصحاب 500 ألف معاش تقاعدي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية وتسدد شهريا نحو عشرة مليارات ليرة للمشتركين مبينة أن عدد المشتركين في كل القطاعات لدى المؤسسة يبلغ مليونا وتسعمئة ألف مشترك في حين استطاعت بسط المزيد من المظلة التأمينية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بمؤشر رقمي وبلغ عدد المشتركين 811 ألف شخص.
وأوضحت قادري أنه تم منذ ايلول العام الماضي وحتى الان تسجيل نحو 325 ألف مشترك من القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية والعدد بازدياد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم والاستفادة من بسط المظلة والوعي التأميني وتوفيره.
سنمار سورية الاخباري
