يتوجه الناخبون الإسرائيليون الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال خمسة أشهر للتصويت في الانتخابات التشريعية التي ستحدد ان كان سيتم التمديد لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في منصبه على الرغم من مزاعم الفساد ضده.

ويواجه نتانياهو (69 عاما) تحديا هو الأكبر في مسيرته لإعادة انتخابه، وإن كان خصمه هو نفسه كما في انتخابات نيسان/أبريل رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أبيض أزرق.

ومع أن نتانياهو وغانتس هما اللاعبان الأساسيان، الا أن أفيغدور ليبرمان، الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع وكان اليد اليمنى لنتانياهو قبل أن يتحول الى منافس له، قد يلعب دور صانع الملوك في حملته التي اعتمدت شعار “لجعل إسرائيل طبيعية من جديد”.

وتفتح صناديق الاقتراع الثلاثاء الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (4,00 ت غ ) أمام 6,4 مليون ناخب، وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساء (19,00 ت غ) في معظم المناطق.

وستصدر النتائج الأولية التي تعتمد على استطلاعات الخروج بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، بينما تعلن النتائج الرسمية الأربعاء.

وسيتم نشر حوالي 18 ألف شرطي ورجال أمن ومتطوعين.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى سباق انتخابي شديد التقارب، حيث حصل كل من الليكود وأزرق وأبيض على 32 مقعدا لكل منهما في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

وبعد فوز نتانياهو وحلفائه في الانتخابات الماضية، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتانياهو بتشكيل الحكومة، لكنه فشل في مهمته.

ويعتبر فشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي عقب انتخابات نيسان/أبريل كأكبر الهزائم في حياته السياسية.

وفضل نتانياهو بعد أسابيع من المناقشات التوجه إلى إجراء انتخابات ثانية بدلا من المجازفة بطلب ريفلين من شخص آخر محاولة تشكيل الحكومة.

– حصانة؟ –

والخطر الذي يواجهه نتانياهو يتعدى البقاء رئيسا للوزراء، وهو منصب شغله لأول مرة ما بين عامي 1996 و1999، وأعيد انتخابه عام 2009 ليبقى على رأس الحكومة مدة 13 عاما، وهي أطول مدة يقضيها رئيس وزراء في منصبه في إسرائيل.

ويرى كثيرون أنه في حال فوزه سيسعى إلى أن يمنحه البرلمان حصانة من المحاكمة، في الوقت الذي يواجه فيه احتمال توجيه اتهام اليه في قضايا فساد في الأسابيع المقبلة.

وقال المدعي العام الإسرائيلي إنه يعتزم أن يوجه تهما بالاحتيال والرشوة وخرق الثقة لرئيس الوزراء الذي ينتظر جلسة الاستماع في أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر بعد أيام فقط من الانتخابات.

ولن يطلب من نتانياهو التنحي في حال اتهامه، فقط إذا ما أدين وبعد استنفاذ جميع الطعون.

وإدراكا للمخاطر، قضى نتانياهو الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية في محاولة لجذب القوميين اليمينيين — الذي يمثلون مفتاحا لإعادة انتخابه — لتعزيز الإقبال على التصويت بين صفوف قاعدته الانتخابية.

وشملت جهود نتانياهو إعلانه تعهدا مثيرا للجدل بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة والذي يمثل ثلث مساحتها.

وأطلق تحذيرات لا أساس لها حول سرقة الانتخابات عن طريق عمليات التزوير في صناديق الاقتراع في القرى والبلدات العربية.

وقال النقاد إن خطابه بلغ حد العنصرية.

وأبرز نتانياهو في خطابه أيضا قضية النمو الاقتصادي في بلاده وعلاقاته مع زعماء العالم مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحاول وصف خصومه بأنهم “ضعفاء” و”يساريين”، على الرغم من أوراق اعتمادهم الأمنية.

وقال على موقع فيسبوك الإثنين “هذا هو الخيار الذي أمامك: حكومتهم اليسارية أو حكومة يمينية قوية بقيادتي”.

-“أكاذيب وقحة”-

أما خصمه غانتس الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة الأركان، فقد قدم نفسه في حملته الانتخابية كبديل مشرّف لنتانياهو.

وتحدث مرارا عن رغبة نتانياهو في تشكيل ائتلاف مع أحزاب يمينية متشددة يمكن أن تساعده في طلب الحصانة من المحاكمة في البرلمان.

ويقول غانتس إنه وائتلافه الوسطي أزرق أبيض الذي يضم ثلاثة رؤساء أركان عسكريين سابقين، يريد تشكيل حكومة وحدة تدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين.

وقال غانتس الإثنين “نتانياهو يواصل نشر الاكاذيب الوقحة في محاولة يائسة لإنقاذ حكومته”.

وأضاف “إنه يكذب ويوبخ ويراوغ ويبث الفرقة”.

وتظهر استطلاعات الرأي اكتساب ليبرمان شعبية كبيرة بسبب حملته ضد الاحزاب اليهودية المتشددة التي تعتبر جزءاً مهماً من ائتلاف نتانياهو المخطط له.

ويتهم ليبرمان هذه الأحزاب بالسعي إلى فرض الشريعة اليهودية على السكان العلمانيين في إسرائيل ويريد انتزاع تشريع ينهي إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وحال ليبرمان دون تمكن نتانياهو من تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات نيسان/أبريل، بعدما رفض التخلي عن مطلبه المتعلق بالخدمة العسكرية لليهود المتشددين.

وليس من الواضح إذا ما كان ليبرمان سيصادق على نتانياهو رئيسا للوزراء مرة أخرى، وهو ما قد يكون كافيا للرئيس الإسرائيلي ليطلب من غانتس محاولة تشكيل حكومة.