أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القانون آغنيس كالامار أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول لوث صورة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان إلى الأبد منتقدة إجراءات المحاكمة التي يجريها النظام السعودي في قضية مقتله ولاسيما أن المحاكمة لم تشمل شخصيات متورطة بذلك.
وقالت كالامار لموقع «دويتشه فيله» إن «سمعة ابن سلمان شوهت للأبد وسيكون من الصعب جداً عليه تجاوز آثار ما فعله خلف الأبواب المغلقة»، مشيرة إلى أنه «حاول القيام ببعض الأمور لتحسين صورته إلا أنه يقف مكشوفاً في نهاية الأمر لأن من حوله سيشرعون في الكلام واحدا تلو الآخر».
وأوضحت أن المحاكمة التي يقوم بها النظام السعودي «فشلت في الإيفاء بالمعايير الدولية حيث تجري خلف أبواب مغلقة، بينما العقول المدبرة خارج نطاق المحاكمة» لافتة إلى أنه «من غير المفهوم محاكمة 11 شخصاً مع العلم بأن فريق الاغتيال يتكون من 15 شخصاً بالإضافة إلى المتواطئين معهم في الرياض».
وأشارت كالامار إلى أنه في تقريرها الأممي الذي صدر منذ ثلاثة أشهر خلصت إلى مسؤولية ابن سلمان شخصياً فيما يتعلق بعملية القتل.
ومن جهة ثانية كشف موقع «لوبيلوغ» أن السعودية والإمارات تمولان مجموعة الضغط المسماة «موحدون ضد إيران نووية» والناشطة في الولايات المتحدة، التي شارك في مؤتمرها للعام الثاني على التوالي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وحصل الموقع على وثائق تظهر أن القيمين على مجموعة الضغط طلبوا في العامين الأخيرين من دبلوماسيين ومستشارين حكوميين في الإمارات والسعودية الحصول على تمويل، «ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الجماعة تنشط كوكيل أجنبي غير معلن»، وأشار الموقع إلى أن المؤتمر الأخير للمجموعة حضره السفير البحريني في الولايات المتحدة ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون دريمر، والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، ومساعد وزير الخزانة الأميركي سيغال مانديلكر، والسفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، والملياردير توماس كابلان الذي كان الممول الرئيسي لها عام 2013.
وحسب الموقع، فإنه في 2017 تلقت المجموعة 5 مليارات دولار، على حين تلقت من مشروع مكافحة التطرف CEPU الذي يشكل مظلة لها ويحصل على تمويل من الخارجية الأميركية 7 مليارات دولار، كما تلقى المشروع المذكور في العام ذاته 22 مليار دولار و15 مليار دولار عام 2016. بينما تلقى مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قبل توليه منصبه من المشروع 240 ألف دولار.
ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من التكتم على مصادر هذه الأموال، إلا أن رسالة إلكترونية ليوسف العتيبة قد تعطي فكرة، ففي أيلول 2017 بعث مدير المشروع ومستشارة الأمن الداخلي السابقة فرانسيس تاونسند برسالة إلى العتيبة جاء فيها:
«بالمناسبة يمكننا التحدث عن دعم الإمارات لمشروع مكافحة التطرف، كانت لدي فكرة كاملة عن مؤتمر الشيخ زايد في أبو ظبي، أعلم أنك تحدثت مع مارك والاس كما تم إطلاع ريتشارد مينتز، لا أريد أن يخضع الأمر للبيروقراطية المعتادة، وأعتقد أن هذا هو بالضبط ما ستدعمه أنت ومحمد بن زايد».
يذكر أن مارك والاس هو الرئيس التنفيذي لـ UANI وCEP، وريتشارد مينتز هو المدير الإداري لمجموعة هاربور التي تقدم المشورة للحكومة الإماراتية.
وكالات
