أعلنت السفارة الصينية في واشنطن، أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منح تأشيرات الدخول وحظر الشركات الصينية، تنتهك القانون الدولي، وتعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقالت السفارة في بيان على موقعها على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “هذا ينتهك بشكل خطير القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وهو تدخل في الشؤون الداخلية للصين ويقوض مصالحها. الصين تأسف لهذا وتعارضه بشدة”.
وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أنه “في شينجيانغ لا يوجد ما يسمى بمشكلة حقوق الإنسان التي تدعي بها الولايات المتحدة”، وأن الاتهامات من جانب الولايات المتحدة “مجرد ذرائع للتدخل”.
وفرضت الولايات المتحدة قيودا على منح تأشيرات دخول لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصينيين.
وزعم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان أصدره يوم الثلاثاء بهذا الصدد: “أعلن اليوم اتخاذ إجراءات تقييدية في منح تأشيرات الدخول للمسؤولين في حكومة الصين وحزبها الشيوعي، الذين من المرجح أنهم يتحملون المسؤولين عن الاعتقالات والتجاوزات بحق الأويغور والكزاخيين في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم، أو أنهم متورطون في هذه الحالات”.
وأشار بومبيو إلى أن هذه الإجراءات قد تستهدف كذلك أفراد عائلات المسؤولين الصينيين.
ولم يذكر وزير الخارجية الأمريكي أسماء المسؤولين الذين تم فرض قيود على منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
ويأتي اتخاذ الولايات المتحدة هذه الإجراءات في الوقت الذي تشهد في علاقاتها مع الصين توترا على خلفية قضايا عدة، خاصة المواجهة التجارية الشرسة بين الطرفين.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
