إعطاء مهلة زمنية حتى بداية شهر كانون الأول القادم للانتهاء من المخططات التنظيمية لمناطق سوار دمشق “عين الفيجة، بسيمة وعين الخضراء والقابون وبرزة وجوبر ومخيم اليرموك واجراء تقييم للجمعيات السكنية في جميع المحافظات وفق معايير حقيقية تحدد استمرارية الجمعية او الغاءها والتنسيق مع وزارة العدل لإنجاز الاحكام المتعلقة بهذه الجمعيات كانت من اهم مخرجات اجتماع في وزارة الاشغال العامة والإسكان.
وتقرر خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إعادة هيكلة وتفعيل مديريات التعاون السكني بالمحافظات واحداث مناطق تطوير عقاري جديدة وانجاز الدراسات التطويرية لمناطق السكن العشوائي ووضع الخارطة الوطنية للسكن في التنفيذ باعتبار هذا القطاع اهم مولد للنمو الاقتصادي ومحرك أساسي للتنمية .
وتم الطلب من المؤسسة العامة للإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي وهيئة التطوير العقاري احداث مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي وإنجاز اعمال البنى التحتية اللازمة لها وعرضها للمستثمرين ووضع الضوابط التي تضمن حصول المواطنين على المساكن في وقت محدد وبآلية تقسيط مريحة.
كما تم مناقشة واقع الشركات العامة الانشائية ” المشاريع المائية والطرق والجسور والبناء والتعمير والشركة العامة لأعمال الاتصالات والكهرباء وضرورة تفعيل دورها من خلال وضع مؤشرات لقياس نجاح كل شركة والاستثمار الامثل للبنى التحتية والاملاك التابعة لها وتطوير الموارد البشرية والقوانين التشريعات الناظمة لعملها لتكون وفق أسس سليمة ووضع خطة تدريب للقائمين على مفاصل عملها.
و تم تشكيل فريق فني وتقني مختص للمساهمة بإدخال الطرق الحديثة والمتطورة في اعمال هذه الشركات خلال المرحلة القادمة وتم تشكيل مجموعة عمل لإعادة تقييم التشريعات الناظمة لعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان وتطوير الأدوات التخطيطية للنهوض بالقطاع السكني بما يتماشى مع البرامج التنموية ومتطلبات مرحلة إعادة الاعمار.
وتم الطلب من هيئة التخطيط الإقليمي استكمال إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وفق البرنامج الزمني المحدد باعتباره النواة الأساسية للتنمية المكانية وتقرر استكمال إنشاء قواعد بيانات خاصة بقطاع الاسكان وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع مستويات وقدرات العاملين في مجال التخطيط الإقليمي.
وتم تكليف مديري المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بتقديم رؤى تطويرية لعمل مؤسساتهم من خلال التوظيف الأمثل للموارد البشرية والبنى التحتية القائمة وتحديد المستلزمات التشريعية والإدارية واللوجستية اللازمة لذلك.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
