ناقش مجلس الوزراء التبعات والآثار الإنسانية والاقتصادية للعدوان التركي على الأراضي السورية والتدمير الممنهج للبنية التحتية /التنموية والخدمية/ بالإضافة الى نزوح آلاف المدنيين من بيوتهم ومناطقهم ما تسبب في معاناتهم الانسانية في خطوة تشير الى التطهير العرقي الذي يمارسه العدوان التركي والمجموعات الإرهابية المسلحة المتحالفة معه والمشاركة في هذا العدوان لاستهداف وحدة التراب السوري.
كما ناقش المجلس في جلسته الاسبوعية التي عقدها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الجهود اللازمة من جميع الوزارات والمؤسسات للتخفيف من المعاناة الانسانية للمواطنين المهجرين بفعل العدوان وتقرر تعزيز تواجد الدولة وكافة المؤسسات الخدمية في المناطق المحررة من الإرهاب في المنطقتين الشمالية والشرقية وتعزيز الجهود الإغاثية لتأمين مستلزمات أبناء الوطن وتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدات اللازمة للتخفيف من المعاناة واحتواء التحديات الناتجة عن تدمير المرافق والبنى التحتية.
واكد المجلس التعامل بكل مسؤولية مع المواطنين العائدين الى كنف الدولة والذين يؤمنون بوحدة سورية أرضاً وشعباً وتم التأكيد على قدرة الدولة لإعادة إنتاج مؤسساتها الاستراتيجية على عكس الميليشيات الانفصالية التي استغلت ظروف الحرب وسيطرت على المؤسسات بالتعاون مع أعداء سورية وسخرتها لخدمة مصالحها الضيقة وهي عاجزة عن حمايتها والحفاظ على ديمومة عملها وتقديمها الخدمات.
وفي سياق آخر أقر مجلس الوزراء خطة وزارة الموارد المائية لعام /2020/ المتضمنة تحسين شبكات الصرف الصحي والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال واستخدام محطات معالجة إفرادية مكانية للتجمعات السكانية واستكمال تأهيل محطات عدرا وحلب وداريا واحياء نهر بردى من خلال تنفيذ محطتي معالجة جمرايا والهامة إضافة الى انجاز مشاريع محطات المعالجة في كل من مصياف ومحطة طرطوس المركزية ومحطة القليعة الدلبة في طرطوس ومحطة اللاذقية المركزية ومحطات أبو حوري في حمص وجباب في درعا وكفر رساس في السويداء.
ووافق المجلس على دراسة وزارة الكهرباء حول تطبيق الكود السوري للعزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه في الأبنية الجديدة السكنية والخدمية الخاصة والتعاونية بهدف ترشيد وتخفيض استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.
ودرس المجلس مشروع قانون بإعفاء المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً.
ووافق المجلس على سلفة مالية بقيمة /2/ مليار ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة تقدم على دفعات لتتمكن من تنفيذ خطتها للتدخل الإيجابي في جميع المحافظات وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الاعلام عماد سارة أن وسائل الاعلام الوطنية تواكب عبر التغطيات الإعلامية ما يحدث شمال سورية من عدوان تركي وتعمل على توثيق وفضح ما يرتكبه الاحتلال التركي من إرهاب وتدمير للبنى التحتية وتهجير للمدنيين مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من خلال متابعة أوضاع المهجرين وتأمين احتياجاتهم
من جهته أوضح وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أن الوزارة تعمل على إنجاز مشاريع محطات المعالجة القائمة خاصة قرب مصبات الانهار ومياه الشرب والتركيز على إقامة محطات مماثلة في كل منطقة بهدف تقليص خطوط الجر والانشاء التي تكلف مبالغ طائلة لافتا إلى أهمية النهوض بالواقع الصحي والقضاء على التلوث في جميع المحافظات.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
