أوضحت “وزارة الأشغال العامة والإسكان” الأسباب الموجبة لمشروع قرار حل “الاتحاد العام للتعاون السكني”، وكان منها أداء فروعه في المحافظات والذي وصفته الوزارة بالسلبي والضعيف والمعطل، وعدم القيام بالأدوار والمهام المناطة بها.
وأضافت الوزارة أن التوجه لحل الاتحاد سببه أيضاً، حصول نوع من الازدواجية والتضارب في معالجة أي قضية متعلقة بالقطاع السكني بينه وبين الوزارة ومديرياتها، لتظهر الوزارة بمظهر الضعف أمام الجمعيات التعاونية، وفقاً لصحيفة “تشرين”.
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في “مجلس الشعب” اجتماعاً أمس الأول برئاسة أحمد كزبري وحضور غالبية الأعضاء، بحثت خلاله جواز النظر في دستورية مشروع القانون الذي قدمته “وزارة الإسكان” لحل اتحاد التعاون السكني.
وتابعت الوزارة أن هناك أسباب أخرى تستدعي حل الاتحاد، مثل الهيكلية المتشعبة لتكوين الاتحاد العام والاتحادات التعاونية في المحافظات، حيث يوجد أعضاء مكاتب تنفيذية وأعضاء مجالس اتحادات وأعضاء مؤتمر وأعضاء متممون وغيرهم.
ولفتت الوزارة إلى تقاضي شاغلي أعضاء المراكز القيادية تعويضات أو امتيازات لا تتناسب مع الخدمات المفترض تأديتها، واستمرار وجود أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات والاتحاد العام سنوات طويلة دون رفدها بكوادر جديدة.
وينص مشروع القانون المقدم على أن تحل الوزارة محل الاتحاد بكل المهام الموكلة إليه، وتؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة، على أن تتحمل الأخيرة الالتزامات المترتبة على ذلك.
وتأسس اتحاد التعاون السكني في 1961، ويتبع إلى “وزارة الإسكان”، وله عدد من المهام كاقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به.
وقبل أسابيع، قال الخبير العقاري عمّار يوسف إنه “كان لاتحاد التعاون السكني دور كبير في تأمين سكن بنسبة تقارب 30%، لكن حين نخر الفساد مفاصله وتوقفت الدولة عن إعطاء الأراضي التي تستفيد منها الجمعيات السكنية بدأ بالفشل”.
ويصل عدد الجمعيات التعاونية في سورية (والتي تؤسس تحت مظلة الاتحاد) إلى 2,506 جمعيات، موزعة على 14 محافظة، وتستحوذ حلب على العدد الأكبر وتضم 506 جمعيات سكنية، ثم دمشق 420 جمعية، بحسب بيان صادر مؤخراً عن الاتحاد.
وتجاوزت مدفوعات الأعضاء في الجمعيات السكنية 196 مليار ليرة، وساهمت بإنجاز نحو 250 ألف مسكن تعاوني فقط (منذ تأسيس الاتحاد حتى الآن) وبسعر الكلفة، بحسب كلام سابق للاتحاد.
وأصدرت “وزارة الإسكان” مؤخراً عدة قرارات تضمنت حلّ 24 جمعية سكنية، إضافة إلى قرارات قادمة تتضمن حل وتصفية 7 جمعيات أخرى قريباً، كما تدرس حالياً وضع 131 جمعية سكنية سيكون مصيرها الحل والتصفية.
وقررت الوزارة أيضاً دمج عدد من الجمعيات وقلّصت بعضها من 45 جمعية إلى 15، ويتم الآن دراسة دمج عدد من الجمعيات إلى 12 جمعية، بهدف تصويب عمل قطاع التعاون السكني ووضعه على السكة الصحيحة حسبما قالت.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
