أيّدت اللجنة الاقتصادية في “مجلس الوزراء” مقترح “اتحاد الغرف الزراعية السورية”، بتمديد قرار تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري المصدرة عبر المرافئ السورية (طرطوس واللاذقية)، ولمدة عام.
وبحسب ما نشرته رئاسة الحكومة في صفحتها على “فيسبوك”، فإن نسبة خفض البدلات هي 75% من التعرفة المرفئية المحددة بقرار من “رئاسة مجلس الوزراء” لـ2015، ولمدة عام اعتباراً من 1 تشرين الأول 2019، ولغاية الشهر المماثل من 2020.
وسبق أن مدّدت اللجنة الاقتصادية العمل بقرار تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75% من التعرفة المرفئية المحددة بقرار الحكومة رقم 3697 لـ2015، ولمدة سنة اعتباراً من 1 تشرين الأول 2018.
وبحسب القرار 3697، فتحسب البدلات المترتبة على البضائع المستوردة التي مقصدها النهائي للاستهلاك المحلي، والبضائع المصدرة ذات المنشأ السوري بالليرات السورية، وأما خلاف ذلك فتحسب بالقطع الأجنبي.
وفي 2016، أقر “مجلس الوزراء” أيضاً تخفيض البدلات المرفئية على المنتَجات الزراعية المصدّرة من “مرفأ اللاذقية” 75%، بهدف تشجيع التصدير، بعد تخفيضه بدلات المناولة المرفئية ورسوم الموانئ 50% لصادرات الحمضيات، بداية أيلول 2016.
وأصدرت “وزارة النقل” خلال الأعوام الماضية قرارات عديدة متعلقة بإعفاء الصادرات الزراعية السورية من البدلات المترتبة عليها في المرافئ السورية بنسبة 50%، ثم تم التوجيه من “مجلس الوزراء” برفع النسبة إلى 75%.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
