ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الوضع المعيشي في ظل المتغيرات اليومية على الواقع الاقتصادي وتقلبات سعر الصرف وأثره في الأسواق مع استمرار الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وقدم كل وزير مقترحاته الرامية إلى تحسين الوضع المعيشي وتعزيز صمود الاقتصاد ومواجهة تحديات الحصار من النواحي كافة.
وتم الاتفاق على حزمة متكاملة من القرارات على مستوى كل وزارة في مجال السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية لتفادي أي آثار سلبية على الاقتصاد والمواطن في المرحلة الراهنة على أن يتم البدء بإجراءاتها التنفيذية خلال الأيام القادمة.
واستعرض مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس المراحل التي تم إنجازها في البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب “سورية 2030” والذي يسهم بالتخفيف من الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال التنمية البشرية وتم التأكيد على كل الوزارات الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ وذلك بعد عرض قدمه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني حول البرنامج.
وقدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضا حول الخطوات المحققة في مجال تطوير التشريعات وحصر الاستثناءات على مستوى كل وزارة وتم التأكيد على ضرورة تطوير الدليل الاسترشادي للصيغة التشريعية واعتماد المعايير المناسبة لتعديل القوانين لتتماشى مع متطلبات وأولويات المرحلة القادمة.
وتم الطلب من الوزراء التنسيق المباشر مع المحافظين لوضع خطط مشتركة للنهوض بالتنمية المحلية في المحافظات والتركيز على إقامة المشاريع التي من شأنها استثمار مقدرات المحافظات والوحدات الإدارية بالشكل الأمثل وتوظيفها في تحسين الواقع الخدمي والتنموي.
وضمن خطة الدولة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي اعتمد المجلس المعايير والمؤشرات الأساسية لإصلاح شركات القطاعين “النسيجي والهندسي” ضمن خطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي.
ووافق المجلس على فرز 30 سيارة “شحن” من الوزارات لصالح المؤسسة السورية للتجارة لتسهيل تسويق محصول الحمضيات وبما يخفف الأعباء على المزارعين المنتجين ويؤمن نقل الحمضيات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك في جميع المحافظات.
وفي تصريح للصحفيين بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن حزمة القرارات التي وافق عليها المجلس تستهدف مجموعة من القطاعات على مستوى التجارة الخارجية والسياستين المالية والنقدية وتهدف للتخفيف من أثر التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية في ظل المتغيرات الخارجية المؤثرة على سعر صرف الليرة والواقع الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.
من جهته أوضح وزير العدل القاضي هشام الشعار أن الدليل الاسترشادي الخاص بصياغة التشريعات الذي أقرته الحكومة سيتم تعميمه عبر الجهات العامة للأخذ بما ورد به عند تنظيم اي تشريع جديد وتحديد أولويات كل وزارة بالنسبة للتشريعات وأثرها المالي بما ينسجم مع المرحلة الحالية والمستقبلية.
من جانبه أشار الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المراحل الأولى من البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب بصيغته النهائية ترتبط بمعالجة آثار الحرب والازمة وتركيزها الأساسي على الاستجابة للاحتياجات الآنية أكثر من التركيز على الوصول إلى التنمية المستدامة التي تأتي في مرحلة لاحقة وتبنى على مرحلة الاستجابة للاحتياجات والتعافي ومن ثم الانتعاش وصولا إلى الاستدامة في التنمية.
سنمار سورية الاخباري
