بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين في سورية أقامت غرفة تجارة دمشق ضمن ندوة الأربعاء التجارية ندوة يلقيها السيد الدكتور محمد خالد المهايني وزير المالية السابق أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق ومدير المركز الاستشاري للدراسات المالية والمحاسبية حول أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الإفصاح وإعداد القوائم المالية، وذلك في مقر غرفة التجارة بدمشق.
وفي لقاء مع الدكتور محمد خالد المهايني تحدث فيه عن مضمون الندوة التي تتناول أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في عملية الإفصاح وإعداد القوائم المالية والإصلاح الإداري والمالي في الدولة، حيث توسع في الحديث عن الإطار المتعلق بأهمية تطوير المحاسبة -كعلم وتطبيق- من الناحية العملية في ضوء المستجدات الاقتصادية والتطور الاقتصادي وتطور الأعمال، بالإضافة إلى أهمية تطبيق المعايير الدولية بهد تطوير علم المحاسبة بحد ذاته.
وبين المهايني أن المحور الثاني يتضمن الإطار المفاهيمي للتوسع في المفاهيم المتعلقة بمسألة معايير المحاسبة وذلك بغاية تشكيل الثقافة حولها وتوسيعها وإيصالها لمن يجهلها، مشيراً إلى أهمية التعرف على أسباب نشوء المعايير وأهدافها وأهميتها وخصائصها ومزاياها وتحديات تطويرها من الناحية العملية التطبيقية، لا سيما في الوقت الراهن المقبل على مرحلة إعادة الإعمار في سورية والحركة الاقتصادية الكبيرة.
وأضاف المهايني: " للمحاسبة وتطوير المعايير وصحة القوائم والشفافية والإفصاح أهمية كبيرة في البيانات سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، ويجب اتباعها والتقيد بها للوصول إلى الوضوح ومكافحة الفساد الإداري والمالي، وتلك هي المشكلة التي يعاني منها اقتصادنا واقتصاد معظم دول العالم ولابد من معالجتها بشكل عملي وعلمي ".
وبالانتقال إلى أهمية التعريف بالقوائم المالية أشار المهايني إلى ضرورة رصد الفرق بين القوائم المالية في ضوء المعايير والقوائم المالية التقليدية من الناحية العملية، بالإضافة إلى أثرها ومنعكساتها وفوائدها وأهدافها وكيفية توفير شفافية وإفصاح إلى جانب كيفية تطبيقها، للتمكن من إيصال الفكرة إلى قطاع الأعمال وجذبه وإقناعه بها ليتبناها عن فهم وإدراك، وأوضح المهايني أهمية شرح التجربة السورية ي ضوء القوانين والأنظمة.
بدوره أكد المحامي نبيل حمامي باحث بقسم القانون التجاري بجامعة دمشق أن المعيار الأساسي هو "الشفافية" التي تنعكس إيجاباً على أداء الشركات المعنية، بالإضافة إلى معيار "الإفصاح" الذي ينعكس على قيمة أسهم الشركة والذي يفضي بدوره إلى الشفافية بالمدخلات والمخرجات، وبوضعها ومركزها المالي أمام المستثمر والعاملين، بالتالي فإن تطبيق المعايير المحاسبية مفيد على كافة الأصعدة.
و من الناحية القانونية ذكر حمامي أن جميع الشركات يُفرض عليها بحكم القانون أن تفصح عن كافة المعلومات لا سيما المالية منها لتحقيق الشفافية تجاه المساهمين لديها، وهذا يعتبر حق قانوني بالنسبة لهم، ومن ناحية أخرى، تنعكس تلك القوانين إيجاباً على الشركة والاقتصاد الوطني.
سنمار سورية الإخباري
رغد السودة
تصوير يوسف مطر
Discussion about this post