جريمة مخلة بالشرف.. كيف منعت

60 شهراَ بالتمام والكمال بإجمالي 1800 يوماَ مرت على بدايات قضية «القصور الرئاسية» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، المعاقبين فيها بحكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف.

قضية القصور الرئاسية بعد أن ذهبت أدراج الرياح منذ فترة ليست بالقصيرة بصدور أول حكم نهائى بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات فى قضية «القصور الرئاسية»، وذلك فى غضون يناير 2016، إلا أن القضية عادت للمشهد مرة أخرى بعد تقدم فريد الديب محامى أسرة مبارك بطلب التصالح فى القضية بهدف رفع آثار الحكم ضد مبارك ونجليه، ونظرت محكمة النقض الطلب برقم ١٧٨٠٥ لسنة ٨٥ قضائية.

محكمة النقض المصرية، قضت اليوم السبت، بعدم قبول طلب التصالح الذى تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، للتصالح في قضية القصور الرئاسية، المعاقبين فيها بحكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وأصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشاريين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين، وأمانة سر محمود حماد وإبراهيم سليم ويوسف عبد الفتاح.  

حبس مبارك

60 شهراَ مرت على قضية «القصور الرئاسية» حيث بدأت التحقيقات فى غضون 7 إبريل من عام 2013، حيث أمر النائب العام بحبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك فى قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. 

التحقيقات فى تلك الأثناء كشفت أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية. 

أول إخلاء سبيل

فى غضون 16 أغسطس 2013، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في قضية قصور الرئاسة وإعادة القضية إلى النيابة لإدخال متهمين جدد، إلا أن المتهمين استمروا في الحبس على ذمة قضايا أخرى كانت متداولة حينها.

إحالة للمحاكمة

وفى نوفمبر 2013، أحالت نيابة الأموال العامة العليا الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام والحصول عليه في قضية «الاستيلاء على أموال الموازنة العامة المخصصة لقصور الرئاسة»، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية «قصور الرئاسة».

أولى الجلسات

وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب عام 2014 جلسة 19 فبراير لنظر القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وآخرون، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام .

السجن 3 سنوات لمبارك و4 لنجليه

فى 21 مايو الماضى فضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى القضية، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه،  وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا .

قبول الطعن

وقبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد قبول نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال.

إخلاء سبيل نجلى مبارك

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس فى 22 يناير 2015، برئاسة المستشار محمد عامر بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بضمان محل إقامتها على ذمة قضية قصور الرئاسة

جلسة إعادة المحاكمة

وعقب إخلاء السبيل حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 4 إبريل الماضي، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه.

3 جلسات فى إعادة المحاكمة

استغرقت جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه 3 جلسات حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، مع تغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه ورد 21 مليون و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة، وعدم جواز نظر الشق الجنائى، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.

الطعن الثاني والأخير والحكم النهائي

فيما تقدمت اللجنة القانونية لمبارك ونجليه بالطعن الأخير، وأصدرت محكمة النقض قراراها بقبول الطعن للمرة الثانية، وأصبحت النقض محكمة الموضوع، وأصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، ليكون أول حكم نهائى وبات حينها ضد مبارك ونجليه، وذلك 9 يناير 2016.   

جريمة مخلة بالشرف

من جانبه، يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن حكم محكمة النقض فى قضية القصور الرئاسية منذ أن صدر كحكماَ نهائياَ وباتاَ يُعد جريمة مخلة بالشرف ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، ومنعتهم من المشاركة فى الحياة السياسية، ومنعتهم أيضاَ ولازالت من الترشح لأى انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محليه، ووضعت بالفيش الجنائى بالنسبة للمتهمين، ولن يتم إجراء جنازة عسكرية للرئيس الأسبق عقب وفاته، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريد الرئيس الأسبق من الرتب العسكرية، وله الحق فى رفع دعوى رد اعتبار بعد عدة سنوات فى حالة رغبته المشاركة بالحياة السياسية.

حكم الإدانة النهائي البات في القضية-بحسب «أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذي يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.

ووفقاً لـ«أحمد» فالقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري «إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره»، لكن ذلك لن يسري بحق مبارك ونجليه لصدور حكم نهائي بات، ولم يكن الحرمان من التصويت والترشح للمناصب السياسية هو الأثر العقابي الوحيد على إدانة مبارك ونجليه، فوفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.

علاء رضوان – موقع صوت الامة