ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عمل وأداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بتفعيل عمل الجهات والهيئات القائمة على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وضمان التسويق والتمويل وإعادة النظر بقرار السماح بإدخال معدات البناء المعمول به حاليا لتكون عشرين سنة بدلا من عشر سنوات وتحفيز المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات ووضع استراتيجية واضحة لمعامل تجميع السيارات والاستفادة منها بشكل إيجابي عبر تصدير إنتاجها والحصول على إيرادات بالقطع الأجنبي.
وتساءل عدد من الأعضاء عن دور وزارة الاقتصاد وعملها في ظل التغيير الموجود بسعر الصرف في السوق والتخفيف من إثاره إضافة إلى وجود أنواع من الفواكه النادرة وبضائع تركية في الأسواق.
ودعا عدد من الأعضاء إلى حصر الاستيراد بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وخاصة المواد الأساسية ومنع تصدير اللحوم.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أشار إلى إجراء مراجعة للدليل التطبيقي الالكتروني الموحد لإجازات وموافقات الاستيراد للتخفيف ما أمكن من استيراد المنتجات التي يوجد لها بديل محلي وتعزيز قدرة سياسة التجارة الخارجية على تحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الانتاج لافتا إلى أن هيكل المستوردات السورية تحول كليا إلى مستلزمات انتاج غير متوافرة محليا او متوافرة محليا وغير كافية حيث لا يمكن السماح باستيراد أي مادة كمالية خاصة في هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالتصدير بين الوزير الخليل أن العمل جار على تنفيذ الخطة الوطنية للتصدير من خلال كل الوزارات والجهات المعنية موضحا أنه خلال الفترة الماضية كان التركيز على توفير كل متطلبات العمل لإعادة الإقلاع بالقطاعين الصناعي والزراعي وتحقيق التعافي بهما واعتماد برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي تم إنجاز المرحلة الأولى منه.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تم تفعيل العديد من الجهات العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد خطة عمل طموحة وتفعيل مؤسسة ضمان المخاطر لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عمل مهم على مستوى الحكومة على هذا الصعيد سيعطي نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير خليل أنه رغم كل الظروف الراهنة والحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب لم تنقطع أي مادة من الأسواق كما أنه لم يكن هناك أي زيادة في الضرائب وإنما بعض التحصيلات تناولت مطارح لم تكن تدفع المستحقات الضريبية.
وفيما يتعلق بالسماح باستيراد الآليات الهندسية أوضح الوزير الخليل أن الموضوع قيد الدراسة مؤكدا أنه لا يوجد حصرية ولا احتكار لأي مادة فيما يتعلق باستيراد المواد المسموح بها إذ أن هناك أكثر من 15 مستوردا لمادة السكر مشيرا إلى أنه ما زالت المنتجات السورية أرخص من دول الجوار ولذلك يتم تهريب معظمها إلى دول الجوار ومنها الخبز والمنتجات الاستهلاكية والصناعية.
وفيما يتعلق بوجود بضائع تركية وفواكه نادرة بالأسواق أكد الوزير الخليل أن سورية لم تستورد منتجات زراعية خلال السنوات الأربع الماضية إلا في حالات نادرة كفقدان عروة البطاطا والموز وما يوجد أحيانا من مواد غير مسموح باستيرادها في صالات السورية للتجارة تكون عادة من مصادرات دوريات الجمارك التي تسلمها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبيعها.
وأشار الوزير خليل إلى أنه خلال العامين الماضيين عادت كل المهام المناطة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية عبر ست مؤسسات وعادت إلى استيراد الآليات الهندسية والأدوية لعدد من الوزارات وحققت وفورات بالحجم وأسعارا أقل لافتا إلى أن المؤسسة أعلنت قبل أسبوعين عن استيراد كمية كبيرة من السكر والرز والشاي ومعلبات التونة والسردين والتعاقد المباشر بأسرع الطرق لتأمين هذه المواد وبوفرة.
ولفت الوزير خليل إلى تحسن التصدير في السنوات الأاخيرة حيث تم وضع أسعار تأشيرية تخدم المصدرين والمنتج المحلي مبينا أنه لم يعط أي موافقة بتصدير غنم العواس منذ عامين لكن التهريب إلى دول الجوار كبير مشيرا إلى أن أغلبية الأقمشة أصبحت ممنوعة من الاستيراد بهدف دعم قطاع النسيج بكل مراحله.
وفيما يتعلق بتجميع السيارات أوضح الوزير خليل أن الآلية الحالية دقيقة وتفصيلية والنسب الجمركية ارتفعت من 5 بالمئة إلى 30 بالمئة تصل مع الرسوم إلى 45 بالمئة والحكومة منذ فترة تقوم بمراجعة لهذا القطاع تشمل عدد المنشات والمكونات المستوردة والقطع الأجنبي وقيمته وعدد العاملين والضرائب المدفوعة ورسوم التسجيل لدى وزارة النقل مشيراً إلى أنه تم حاليا إيقاف استيراد المكونات حتى إنجاز دراسة متكاملة حول هذ الأمر.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
