باعتبار أن عنوان زاويتنا بصراحة…. سنتكلم بصراحة وبشفافية أيضاً، يعتقد البعض بأن تكثيف الرقابة التموينية وتشديدها على الأسواق هما الحل الأمثل لضبط الأسعار الجنونية والفوضوية التي تعم أسواقنا من دون أي نتيجة تذكر من جولات المراقبين وتكاليف آلياتهم ومستلزماتهم، بل هي على العكس تماماً لأن الطريقة التي تدار بها لا ولن تصب في مصلحة المواطن بالنتيجة، فعناصر الرقابة يدخلون المتجر ويقومون بضبطه بمخالفة 25 ألف ليرة سورية ثم يمضون في طريقهم…. صاحب المحل التجاري عندما تذهب دورية الرقابة من عنده يتصرف بطريقتين لا ثالث لهما يسب ويشتم ويتذمر من عناصر هذه الدوريات ويقوم برفع أسعاره ليسترد الـ 25 ألف ليرة التي دفعها، وغالباً مايكون أسلوب الرقابة التموينية بالشكل الذي ذكرته، طبعاً هناك مراقبون فاسدون وما أكثرهم يتقاضون رشا مالية وأغراضاً مقابل غض النظر… كذلك يتعامل معهم أصحاب المحال التجارية بالطريقة نفسها… السباب والشتم ثم يرفعون قيمة البضائع على المواطنين كي يستردوا ما دفعوه من رشا ومخالفات… ويتذرعون بأسعار المنتجات والبضائع وتكاليف النقل ليقوموا برفع الأسعار لتنعكس بالمحصلة سلباً على المواطنين وهكذا حتى فواتير الهاتف والكهرباء والمياه والضرائب وتأمين العمال وترابية المحل يستجرها التاجر من المواطن عن طريق رفع الأسعار… فالتاجر.. تاجر.. لايخسر، لذلك ينخفض الدولار ولاتنخفض الأسعار ومسألة تكثيف الدوريات الرقابية التموينية هي مشكلة باتت بالنسبة للمواطنين لا تجدي نفعاً والخاسر الأكبر فيها هو المواطن.
دخلت إلى أحد المتاجر في حارتنا وابتعت علبتي محارم وقلت له كم الثمن, فقال لي: 1200! قلت له لماذا أسعار الصرف انخفضت وباتت عند حدودها الطبيعية وقبل مدة قصيرة اشتريت من عندك علبة المحارم بـ 450 ليرة… فلماذا كل هذه الزيادة؟… فأخرج لي البائع عدة أوراق من بينها مخالفات تموينية بقيمة 25 ألف ليرة, وقال لي: أمس خالفني التموين وذهب.. فمن سيدفع قيمة هذه المخالفة سوى رفع أسعار المنتجات على المواطنين… «يا حسرتي ع المواطن»… ودمتم!
عماد نصيرات – تشرين
