ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ عمل وأداء وزارة الموارد المائية كما أقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس بيت تجاري بين سورية وأوسيتيا الجنوبية وأصبح قانونا.
وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة ذكرى القرار المشؤوم الذي أصدره الكيان الصهيوني الغاصب بضم الجولان العربي السوري المحتل حيا فيها أهلنا الصامدين في الجولان الذين يواجهون في كل يوم آلة الحقد والدمار بعزيمة لا تلين والأسرى الأبطال في غياهب سجون الاحتلال الغاشم وفي مقدمتهم عميد الأسرى المناضل صدقي المقت لافتا إلى أن مجلس الشعب سيبقى على العهد بالاستمرار في مواجهة كل محتل وطامع بأرضنا الطاهرة العزيزة والتصدي له.
وتركزت مداخلات عدد من اعضاء المجلس حول ضرورة أن تقوم وزارة الموارد المائية بالإسراع في تنفيذ المشاريع المائية التي اقرتها في دير الزور وتزويد المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي باليات هندسية ورفدها بعدد من المهندسين والإسراع بتنفيذ جسور على أوتستراد حلب الرقة.
وطالب عدد من الأعضاء بتزويد ريف سلمية بمياه عذبة وكذلك حفر آبار لري قرى ريف حلب الجنوبي والشمالي والإسراع باستكمال مشروع الري الحيوي غرب السفيرة وإنشاء منظومة شبكة ري للمنطقة لتحقيق النمو الاقتصادي وإيضاح الخطة المنفذة لنهر بردى وإلى أين وصل موضوع قانون حرم عين الفيجة.
ودعا عدد من الأعضاء إلى إعادة المياه إلى بحيرة المزيريب في درعا من خلال طمر الآبار التي حفرت حولها ومعالجة مشكلة التلوث البيئي في المحافظة والإسرع بإنجاز مشاريع الصرف الصحي في عدد من المناطق مشيرين إلى ضرورة استصلاح المزيد من الأراضي وإقامة السدود والسدات في مناطق الهطولات المطرية الغزيرة ووضع خطة للحد من الهدر المائي.
وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن مشاريع تأمين المياه في قرى الساحل العالية داعين إلى إعادة تأهيل سدي الرستن ومحردة وبؤر التلوث في نهر العاصي.
وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أوضح أن الخطة الاسعافية لعام 2019 تركزت على رفع التلوث عن نهر بردى وبعض المشاريع مبينا أنه في مشاريع مياه الشرب تم حفر 82 بئرا وتجهيز 211 بئرا وتنفيذ وصيانة 29 خزانا للمياه وتأمين 38 مجموعة توليد كهربائية وصيانة وتوريد 183 مضخة واستبدال وتجديد أنابيب شبكات مياه شرب بطول 157000م في مختلف أرجاء سورية مع تنفيذ خطي ربط كهربائي لشبكات المياه إلى جانب مجموعة من عقود التخديم ومواد التعقيم لافتا إلى أنه تقديم مجموعات كهربائية لنبع الفيجة واستكمال تصوينة الحرم المباشر للنبع والانتهاء من تأهيل خط بردى الداعم لقدسيا بريف دمشق.
وأوضح الوزير عرنوس أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي من محطات معالجة وخطوط ومصبات صرف صحي لرفع التلوث عن مياه الشرب والري والسدود والانهار في اللاذقية وطرطوس وريف حماة ودمشق مشيرا إلى أن الوزارة تعمل عبر الهيئة العامة للموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تأهيل شبكات الري وتنفيذ مشاريع حصاد الأمطار وإنشاء السدات في المواقع المناسبة.
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أكد الوزير عرنوس أنه سيتم تنفيذ مشاريع المياه التي أقرت بريف دير الزور قبل قدوم الصيف مشيرا إلى أنه تم إقرار مشروعين كبيرين لري ريف حلب الجنوبي وكذلك الأمر لريف السويداء الشرقي وهما ضمن أولويات الوزارة مبينا أن الأمن المائي في مأمن وعلينا الحفاظ عليه عبر مشاريع استراتيجية بعيدة المدى.
وأوضح الوزير عرنوس أنه تم العمل مؤخرا على شق سدات مائية في منطقة الغاب بريف حماة أما الخزانات فهي مشروع كبير تصل كلفته إلى حدود سبعة مليارات ليرة مشيرا إلى أنه تم وضع دراسة لتأمين المياه لقرى ريف الساحل وإلى وجود مشروعين لمحطتي معالجة للصرف الصحي في اللاذقية وطرطوس ستتم المباشرة بتنفيذهما العام المقبل.
إلى ذلك أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس بيت تجاري الموقعة في دمشق بتاريخ 31-8-2019 بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية ووزارة التنمية الاقتصادية في جمهورية أوسيتيا الجنوبية وأصبح قانونا.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن الاتفاق يتضمن التزاما واحدا هو تأسيس بيت تجاري سوري في أوسيتيا وبيت تجاري أوسيتي في سورية ليكون منصة لترويج وتسويق المنتجات السورية في جمهورية أوسيتيا كما أنه يشكل فرصة للتعريف بالمنتج والقوانين التجارية في سورية فضلا عن أنه بمثابة معرض دائم يمكن من خلاله إجراء بيع مباشر وعقود وصفقات.
شهيدي عجيب
سنمار سورية الاخباري
