صمت ملغوم مسموم بمليون معنى ومليون سؤال بشأن مسودة «صفقة القرن» التي نشرتها وسائل إعلامية قبل أسبوع من دون أن تستدعي طوال ذلك الأسبوع أي ردود فعل على هذا الأمر..لا مواقف، لا تصريحات، لا توضيحات.. حتى وسائل الإعلام التي نشرتها يكاد عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهي اكتفت بالنشر من دون متابعة لا تحليلاً ولا تفسيراً.
إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أطلقت إدارة ترامب هذه «الصفقة» قبل ثلاث سنوات، أي منذ استقرار ترامب في البيت الأبيض رئيساً عام 2017.. إنها المرة الأولى ونحن الذين اعتدنا طوال الفترة الماضية ردود فعل تستمر أياماً بعد كل تحرك لإدارة ترامب (زيارات، لقاءات، تصريحات) وبعد كل تسريب مهما كان صغيراً، كان الجميع ينبري إما للتبرؤ والدفاع، وإما للتوضيح والتصحيح، وإما للرد والتحذير..الفارق هنا هو أن البنود التي كانت تُسرّب للإعلام فرادى، باتت مجتمعة في مسودة يُقال إنها نهائية على أن تعلنها إدارة ترامب بين يوم وآخر حسب ما يُفهم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين المعنيين الذين يقولون: إن إدارة ترامب لن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في آذار المقبل- وهي الثالثة على التوالي خلال عام واحد – وذلك لاعتقادها أن هذه الانتخابات لن تُفرز نتيجة حاسمة لمصلحة نتنياهو أو غانتس، كما جرى في المرتين الماضيتين، علماً أن حجة انتظار الانتخابات وتشكيل حكومة إسرائيلية ليست بالحجة المقنعة، فالإدارات الأمريكية – تاريخياً – لم تكن تنتظر انتخابات ولا حكومات (سواء في «إسرائيل» أو في أمريكا نفسها) إذا كان هناك أمر يخدم «إسرائيل» ويعمق ويوسع و«يُشرعن» احتلالها وسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
.. قد يُقال إن «الصفقة» كبيرة ومتشعبة ومعقدة لناحية حجمها وأهدافها النهائية، ولناحية الدول والأطراف الداخلة فيها أو التي يجب إدخالها فيها- ترغيباً أو ترهيباً (العربية منها أو الأجنبية).. ولأنها كذلك فهي احتاجت وقتاً طويلاً واستدعت أكثر من تأجيل، وإلى اعتماد إدارة ترامب على التسريبات من جهة، وسياسة فرض القرارات كأمر واقع من جهة ثانية (كالقدس واللاجئين) لتسهيل تمرير «الصفقة».
.. وقد يُقال إن غياب المواقف والتصريحات بشأن مسودة «صفقة القرن» خصوصاً من «الجانب العربي والفلسطيني» أو من بقية الدول الوارد اسمها في المسودة، مردّه أن هذه الدول- ربما- اختارت أن تتجاهل هذه المسودة- وكل ما يُسرب عموماً- من الآن فصاعداً بشأن «صفقة القرن»، وأن تمضي قدماً وكأنها غير موجودة على اعتبار أن الإعلام بطبيعته يُبالغ ويُغالي في النشر والعرض والتحليل بهدف الجذب والاستقطاب (وحتى التحريض) وعليه ليس كل ما يُنشر يستحق الرد..هذه أيضاً لا تبدو حجة مقنعة.. لماذا؟
1-لأن «صفقة القرن» أمر قائم رسمي ومُعلن وليس فقط تسريبات إعلامية محضاً.
2-لأن التسريبات لطالما كانت سياسة في حد ذاتها تعتمدها الدول كبالونات اختبار للنيات وردود الأفعال.
3-لأن المسودة بكليتها خطرة جداً وتستوجب الرد.. ونقول خطرة جداً لأنها متكاملة ببنودها، بمعنى محبوكة و«مسبوكة» لناحية المطلوب أمريكياً وإسرائيلياً، ولناحية توزيع الأدوار والمهمات.. والأخطر لناحية ما تشي به من توافق وموافقات، ليس فقط في الجانب العربي المعني، بل في الجانب الدولي الذي تظهره المسودة داعماً ومنفذاً في حال نجحت إدارة ترامب في تمرير «الصفقة».
4-لأن وسائل الإعلام التي نشرتها لها مكانتها على الساحة العربية – لناحية الموثوقية – كقناة «الميادين» مثلاً التي كانت أول من نشر بنود المسودة وبشكل تزامن مع تصريحات أميركية بقرب الإعلان عن «الصفقة» من دون انتظار الانتخابات الإسرائيلية، أي في غضون الشهرين المقبلين على أبعد تقدير.
5- ولأنه من غير المنطقي ومن غير المفهوم ألا يكون هناك رد.. هذا الصمت غريب مُريب، لا نملك معه إلا أن نتوجس شراً كبيراً مما ينتظر الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة.
لكن نوضح أكثر، قد يكون من المفيد إعادة التذكير ببنود المسودة..ونقول «تذكير» لأن وسائل الإعلام التي نشرتها اكتفت بالنشر، بينما الإعلام المرئي اقتصر على قناة «الميادين».. ولأن الجمهور على نحو عام هو جمهور الـ «مرئي» بالدرجة الأولى، نحن نحتاج إلى إعادة التذكير بها.
البنود الرئيسة
– توقيع اتفاق ثلاثي بين «إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس لإقامة دولة فلسطينية – يطلق عليها اسم «فلسطين الجديدة»- على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات الإسرائيلية القائمة.
– بقاء الكتل الاستيطانية كما هي في يد «إسرائيل» مُضافاً إليها المستوطنات المعزولة.
– القدس «مشتركة.. ويُنقل السكان العرب منها ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة».
– بلدية القدس «الإسرائيلية» ستكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس «باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة التي بدورها ستدفع لبلدية القدس الإسرائيلية ضريبة الأرنونا/العقارات- والمياه».
– لن يُسمح للمستوطنين بشراء المنازل العربية، كما لن يُسمح للعرب بشراء منازل المستوطنين و«لن يتمّ ضمّ مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي».
– تقوم مصر بمنح أراض لـ«فلسطين الجديدة» لإقامة مطار ومصانع، وللتبادل التجاري والزراعة «من دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها».
– «مساحة الأراضي وثمنها يكون متفقاً عليهما بين الأطراف بوساطة الدولة المؤيدة التي سيتمّ تعريفها لاحقاً» وسيتمّ شق أوتستراد بين غزة والضفة، والسماح بإقامة ناقل للمياه المُعالجة تحت أراض بين غزة والضفة.
– الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ «الاتفاق» ورعايته اقتصادياً هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط و«سيتمّ رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة».
– ثمن ضمّ المستوطنات بما فيها المعزولة، ستتكفل به «إسرائيل».. وفيما يتعلّق بتوزيع المساهمات بين الدول الداعمة، ستدفع الولايات المتحدة20% والاتحاد الأوروبي10% ودول الخليج70% على أنّ توزع بينها حسب إمكاناتها النفطية.
– يُمنع على «فلسطين الجديدة» أن يكون لها جيش، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.
– توقيع اتفاق بين «إسرائيل» و«فلسطين الجديدة»، تتولى فيه «إسرائيل» حماية «فلسطين الجديدة» من «أيّ عدوان خارجي» شرط أن تدفع الأخيرة لـ «إسرائيل» ثمن هذه الحماية، بينما يتمّ التفاوض بين «إسرائيل» و«العرب» على قيمة ما سيدفعونه أيضاً لـ «إسرائيل» ثمناً للحماية.
الجدول الزمني ومراحل التنفيذ:
عند التوقيع على «صفقة القرن» يحصل الآتي:
1- تفكك «حماس» جميع أسلحتها بما فيها السلاح الفردي والشخصي، وتسليمه للمصريين.
2- يأخذ رجال «حماس» بدلاً عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.
3- تُفتح حدود غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الإسرائيلية والمصرية، وكذلك يُفتح سوق غزة مع الضفة الغربية، وعن طريق البحر.
4- بعد عام من الاتفاق تُقام «انتخابات ديمقراطية» لحكومة «فلسطين الجديدة».
5- بعد عام على الانتخابات يُطلق سراح جميع الأسرى تدريجياً على مدى ثلاث سنوات.
6- في غضون خمس سنوات، سيتمّ إنشاء ميناء بحري ومطار لـ «فلسطين الجديدة» وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانىء «إسرائيل».
7- يُقام جسر معلّق بارتفاع 30 متراً يربط غزة والضفة، وتوكل المهمة لشركة من الصين.. وتشارك في التكلفة: الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%، وأمريكا والاتحاد الأوروربي مع بعضهما 10%.
– يبقى وادي الأردن في أيدي «إسرائيل»، بينما سيتحوّل «الطريق 90» إلى طريق بأربعة مسارات.. مساران للفلسطينيين وبما يربط فلسطين الجديدة بالأردن.. وستشرف «إسرائيل» على شق هذا الطريق.
«المسؤوليات»
1- في حال رفضت «حماس» ومنظمة التحرير «الصفقة»، فإن الولايات المتحدة ستلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أيّ دولة أخرى من مساعدتهم.
2- إذا وافقت منظمة التحرير ولم توافق «حماس» أو «الجهاد الإسلامي» يتحمّل التننظيمان المسؤولية، وفي أي مواجهة عسكرية ستدعم الولايات المتحدة «إسرائيل» لإلحاق الأذى شخصياً بقادة التنظيمين.
3- في حال رفضت «إسرائيل» الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لها سيتوقف (وطبعاً لن ترفض إسرائيل صفقة تعطيها كل شيء).
4- انتقال الوصاية على المسجد الأقصى إلى السعودية بدل الأردن. الآن.. لندرك مدى خطورة هذه البنود، سنفصّل في تحليل بعضها، وكيف أن كل تسمية وكل مصطلح وكل توصيف مدروس بدقة ولأهداف محددة، أغلبها لا يخفى على أحد:
لماذا «الجديدة»؟
سؤال يقفز أمامك مباشرة.. لماذا «فلسطين الجديدة» وليس فلسطين فقط، وما «الجديد»؟
فعلياً، كل ما في «فلسطين الجديدة» جديد، فهي لن تشبه الدول في شيء، حيث لا حدود ولا أمن ولا سيادة ولا جيش، وعاصمة ممنوعة على الفلسطينيين.. «دولة» بلا تاريخ، وبجغرافيا هزلية (حسب الخريطة التي نشرتها المواقع الإخبارية مرفقة بمسودة صفقة القرن)..«فلسطين الجديدة» أقرب إلى تجمع أو خزان بشري لاحتجاز الفلسطينيين بعيداً عن «إسرائيل» وفي الوقت نفسه يكونون تحت رقابتها المطلقة في كل شاردة وواردة، حتى في لقمة العيش، إذ إن «فلسطين الجديدة» غير مسموح لها أن تكون لها معابرها الاقتصادية الخاصة وإنما فقط معابر عبر الأردن ومصر.
الأمر لا يتوقف هنا بل يبدو المخطط المبيت أبعد وأخبث.
«فلسطين الجديدة» هذه..غير قابلة للحياة، وهذا يعيدنا حكماً إلى مسألة «الوطن البديل» التي لم تغب في أي وقت عن الساحة الإسرائيلية.. وفي حال استبعاد «الوطن البديل» هناك الكونفدرالية أو الفدرالية (لا فرق) مع الأردن، فهي أيضاً تخدم «إسرائيل»، ويُفترض أنها لا تُزعج الأردن.
لماذا منظمة التحرير؟
السؤال الثاني الذي يقفز أمامك هو: لماذا منظمة التحرير الفلسطينية وليس السلطة الفلسطينية، أليست هذه السلطة هي نتاج الاتفاقات الأمريكية- الدولية- الإسرائيلية في «أوسلو» عام 1993 ويُفترض أن تكون هي من يوقع؟
يبدو أن الولايات المتحدة تريد «فلسطين الجديدة» منزوعة من قوة الالتزامات الدولية والأممية (ومن بينها التزامات أميركية خصوصاً في أوسلو)..الولايات المتحدة لا تريد لـ «إسرائيل» أن تتقيد بأي التزام في تعاملها مع «فلسطين الجديدة» ليكون فقط تحت سقف «صفقة القرن».
هناك أيضاً غاية خبيثة من وراء وضع منظمة التحرير في الواجهة، فهي باعتبارها – تاريخياً – من يمثل ويحمي الهوية الوطنية الفلسطينية، فهي من يجب أن يُتنازل عنها وعن فلسطين التاريخية، فتكون الضربة المعنوية الأقسى لنضال وصمود الشعب الفلسطيني.
لماذا الخليج؟
لأن التمويل هو أساس نجاح «صفقة القرن».. ودول الخليج النفطية ستدفع ثلاثة أرباع التمويل تقريباً (70%) موزعة حسب الإنتاج وفق بنود «الصفقة» وهذا يعني أن السعودية ستتحمل الحصة الأكبر، ليس فقط على المستوى الخليجي بل على مستوى التمويل الكلي، هذا يعني أيضاً أن دور السعودية سيقتصر على الدفع فقط وليس كلاعب فاعل ومؤثر، وبينما كانت السعودية تتوهم أن «صفقة القرن» ستوسع مساحة دورها الإقليمي ها هي تجد نفسها في موضع من جرى استدعاؤه واستحضاره ليدفع وينفذ ما تطلبه الولايات المتحدة و«إسرائيل»..هذا لا يعني أن السعودية ومن لف لفها لن يمضوا حتى النهاية.. بل سيمضون حتى النهاية، ودائماً بالذريعة نفسها «اغتنام الفرصة التاريخية».
ختاماً..
– كيف ستكون القدس مشتركةً إذا كانت «صفقة القرن» تنص على إخلائها أي تفريغها من أهلها الفلسطينيين ونقلهم إلى أراضي «فلسطين الجديدة»؟
– كيف تكون «فلسطين الجديدة» دولة مستقلة وهي موضوعة تحت بند «الحماية مدفوعة الثمن» للمحتل.
– كيف تقدم الولايات المتحدة «صفقة القرن كمبادرة سلام» بينما هي تهدد بالحرب والضرب..لا نعتقد أن العالم شهد من قبل مبادرة سلام يطلب تنفيذها تحت التهديد.. مبادرة تضع فيها الولايات المتحدة نفسها شريكاً في أي عدوان تقدم عليه «إسرائيل» خصوصاً على قطاع غزة.
– بقي أن نشير إلى نكتة «معاقبة إسرائيل» في حال رفضت «الصفقة» التي هي مفصلة على هواها.. فكيف ترفضها؟!
مها سلطان – تشرين
