سمحت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” للمستثمرين في المناطق الحرة دفع بدلات الاستثمار بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية (بعدما كانت فقط بالدولار)، على أن تحتسب وفق سعر الصرف الرسمي الذي يحدده “مصرف سورية المركزي”.
ويُعمل بقرار الوزارة اعتباراً من 24 كانون الأول 2019 ولغاية 23 كانون الأول 2020، وانتهى بموجبه العمل بالقرار رقم 1142 تاريخ 5 كانون الأول 2017 لانتفاء أسباب صدوره.
وقال رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش، إن القرار جاء بناء على طلب اللجنة، بهدف دعم الليرة، حيث إن دفع البدلات بالدولار يزيد الطلب عليه في السوق، خاصة وأن البنوك لا تبيع المستثمرين الدولار الرسمي لدفع بدلاتهم.
وبموجب القرار، تقوم فروع “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” بتزويد المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش بكتاب صادر عنها، يتضمن المبالغ الواجبة على كل منهم، وإشعارات تسديد بالمبالغ المسددة.
وتسدد بدلات الاستثمار لدى “المصرف التجاري السوري” فرع المنطقة الحرة، أو الكوات التابعة له الموجودة في المناطق الحرة، أو لدى أمناء الصناديق التابعين لفروع “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”.
وقاربت إيرادات “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” 17 مليار ليرة سورية منذ 2015 وحتى نهاية تشرين الأول 2019، موزعة بين 1.9 مليار ليرة لـ2015، و3.3 مليار ليرة لـ2016، و3.5 ملياراً لـ2017، و4.5 ملياراً لـ2018، و3.8 ملياراً أول 10 أشهر من 2019.
ووصل رأس المال المستثمر في المناطق الحرة لحوالي 3.3 مليارات دولار منذ 2015 وحتى نهاية تشرين الأول 2019، فيما سجل 751 مليون دولار منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية تشرين الأول منه، بحسب بيانات حديثة للمؤسسة.
ويعود تاريخ إحداث المؤسسة إلى 1971، لتكون مهمتها إدارة واستثمار المناطق الحرة في سورية، وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها، وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ويوجد 8 مناطق حرة في سورية، وتعد “المنطقة الحرة بدمشق” الأكثر نشاطاً استثمارياً، حيث شهدت انتقال مئات المنشآت إليها من المناطق الساخنة، وسجلت إيراداتها في 2018 أكثر من نصف إيرادات مؤسسة المناطق الحرة.
سنمار سورية الإخباري
