أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرار قضى بإمكانية تسديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين بالليرات السورية وبما يعادل البدلات المحددة بالدولار.
القرار (رقم 2) نص في مادته الثانية على تحديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بنظام الاستثمار المصدّق بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 من المستثمرين (سواء من الجهات العامة ام الخاصة) والمودعين والصناعيين واصحاب الورش وذلك بالدولار، على ان يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار او بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر الصرف (المبيع) الوارد في متن نشرة الجمارك والطيران الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
أما المادة الثالثة فقد نصت على قيام فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين من الجهات العامة والخاصة والمودعين والصناعيين واصحاب الورش بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ المتوجبة على كل منهم على ان تُسدد لدى فرع المنطقة الحرة للمصرف التجاري السوري او الكوّات التابعة له والموجودة في المناطق الحرة او لدى امناء الصناديق التابعين لفروع المؤسسة، وفي جميع الاحوال تسدد هذه المبالغ بالدولار او بما يعادلها بالليرات السورية (وفق ما ورد في المادة الثانية من هذا القرار).
المادة الرابعة من القرار نصت على تسليم المستثمرين والمودعين والصناعيين واصحاب الورش إشعارات تسديد المبالغ المسددة من قبلهم سواء من المصرف التجاري السوري أو الكوّات او امناء الصناديق وتالياً لذلك تُحال الى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولا، في حين قضت المادة الخامسة بالعمل بهذا القرار اعتبارا من 24/12/2019 ولغاية 23/12/2020.
وكانت المادة الاولى من القرار قد نصت على إنهاء العمل بالقرار رقم 1142 تاريخ 5/12/2017 لانتفاء أسباب صدوره.
المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أكد أن صدور هذا القرار جاء نتيجة الدعم الواثق والمتابعة الدائمة من قبل الحكومة ولا سيما السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، للاستثمار في المناطق الحرة وضمان استمراريتها.
كوسا أوضح أن الاستثمارات في المناطق الحرة تخضع لنظام خاص صادر بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 حيث تقوم المؤسسة بالترخيص للمستثمرين بممارسة الانشطة التجارية والصناعية والخدمية لقاء استيفاء بدلات الاشغال والبدلات النوعية الاخرى مثل الخدمات الاستثمارية والمياه والكهرباء ويصدر قرار هذه البدلات من قبل السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محدداً بالدولار، مبيّناً ان القرار جاء ليعطي الخيار للمستثمرين بتسديد هذه البدلات بالدولار او بالليرات السورية وفق سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي وذلك لتحقيق توليفة من الاهداف التي يبرز منها تخفيف الطلب على القطع الاجنبي في السوق وبالتالي المساهمة في دعم الليرة السورية وانخفاض سعر الصرف في السوق، إلى جانب تخفيف الاعباء عن المستثمرين نتيجة الفارق الحاصل في سعر صرف الدولار بين النشرة الرسمية والسوق الموازية، ناهيك عن الهدف الأبرز المتمثل بالحفاظ على العملية الاستثمارية في المناطق الحرة ودعمها ولا سيما في المرحلة الحالية ومرحلة إعادة الإعمار بما ينعكس ايجابا على تحسن نشاطهم الاستثماري في المناطق الحرة ولا سيما بعد اعادة فتح المعابر مع الدول المجاورة وخاصة العراق.
كوسا اضاف إلى جملة الاهداف التي يستهدف هذا القرار تحقيقها، تمكين المستثمرين من تسديد البدلات المتوجبة عليهم في ظل الصعوبات التي تعترض عملية تامين القطع من السوق وصعوبة التحويل من الخارج نتيجة العقوبات الاقتصادية احادية الجانب المفروضة على القطر، بالتوازي مع تحفيز المستثمرين على تسديد هذه البدلات بالليرة السورية وفق سعر الصرف وبالتالي المساهمة في تحصيل ديون المؤسسة وزيادة ايراداتها مما ينعكس ايجابا على ايرادات الخزينة العامة للدولة.
سنمار سورية الإخباري
