صرح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم بأنه يتم العمل حالياً على توقيع مجموعة من العقود مع تجار مستوردين لمواد السكر والرز والمعلبات والسمون والزيوت لتأمين كميات كبيرة من هذه المواد وتغطية حاجة الأسواق.
وأوضح نجم أن كل عقود الاستيراد للسورية للتجارة تتم عن طريق التجار المتعاقدين مع السورية للتجارة، وحتى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تنفذ عقود استيرادها عن طريق التجار، وذلك لتفادي الحصار والعقوبات الخارجية التي تعيق تنفيذ هذه العقود بشكل مباشر من مؤسسات القطاع العام، مبيناً أن كل عقود الاستيراد التي نفذتها السورية للتجارة منذ بداية الحرب كانت تتم عن طريق التجار المتعاقدين مع المؤسسة.
ولفت نجم إلى أن هذه العقود بكامل كمياتها لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، ولذلك لا يوجد تخوف من احتكار التجار لهذه المواد، أو التحكم بأسعارها، ولا يوجد تمييز في هذه العقود ما بين التجار، إذ إن المؤسسة تنفذ عقودها مع التجار المتعاقد معهم وفق الشروط المنصوص عليها، وينحصر دورهم في تنفيذ عقود الاستيراد لأن القطاع الخاص لديه حرية ومرونة أكثر بحركة الاستيراد وتوقيع العقود أكثر من مؤسسات القطاع العام، نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة المفروضة على الشعب السوري، ومهما بلغ حجم الكميات المستوردة فهي لمصلحة المؤسسة ولا يمكن للتاجر المستورد لها أن يحتكرها أو يستفيد منها.
وبالنسبة لكمية الـ 15 بالمئة المخصصة للمؤسسة السورية للتجارة من إجازات استيراد القطاع الخاص والممولة بسعر الصرف الرسمي من مصرف سورية المركزي، أشار نجم إلى أن المؤسسة تستلمها بشكل نظامي وتجري عمليات تسليمها في مرفأ طرطوس واللاذقية بشكل شبه يومي، ولم يحدث أي تأخير أو نقص في تسليم هذه الكميات، رغم أن الحديث في الأوساط التجارية عن احجام التجار عن تمويل مستورداتهم من المصرف المركزي نتيجة وجود عدة صعوبات في عمليات التمويل والاتجاه للتمويل الذاتي أو عن طريق مصادر خاصة.
وحول توزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية عن طريق المؤسسة السورية للتجارة، أكد نجم وجود كميات كافية لتغطية حاجة المؤسسة للبدء بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية والبداية بمادتي السكر والرز، مبيناً أن الكميات التي أقرت من هذه المواد وفق خطة الحكومة متوفرة لدى مستودعات المؤسسة، وتسعى الحكومة للاستمرار بتوفير هذه المواد بشكل دائم ومطلق.
وأشار مدير المؤسسة السورية للتجارة إلى أنه تم رفع المقترحات حول نتائج الزيارة الأخيرة إلى الصين للجهات المعنية، ووضع الرؤية حول ما يمكن العمل عليه للاستفادة من هذه العلاقات الجيدة مع جمهورية الصين الشعبية، ويعود القرار للجهات المعنية في اتخاذ الإجراء المناسب.
وخلافاً لأحكام الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، وتكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المؤسسة السورية للتجارة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لاستيراد الزيوت والسمون النباتية لمصلحتها بما يؤمن احتياجات السوق المحلي، وذلك لتفعيل دور (المؤسسة العامة للتجارة الخارجية – المؤسسة السورية للتجارة) بما يضمن توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية وزيادة التدخل الإيجابي في الأسواق المحلية، ولتأمين مادتي الزيت والسمون النباتية للمواطنين بأسعار مقبولة وتمكين المؤسسة السورية للتجارة من المنافسة في السوق المحلية.
سنمار سورية الإخباري
