قدر معاون وزير الكهرباء و الخبير الاقتصادي ، حيان سلمان، خسائر البلاد المباشرة وغير المباشرة من الحرب المتواصلة منذ قرابة تسع سنوات بنحو 255 مليار دولار.
وقال سلمان: “تم تشكيل عدة لجان لتقدير الخسائر ولكن لا تستطيع أي جهة تقدير الخسائر لعدة أسباب منها أن الحرب لم تنتهي حتى الآن، فهناك توغل تركي واحتلال أمريكي لمناطق تمثل جزء من مكونات الثروة السورية ومن غير المعروف، حتى الآن، واقعها أو حجم الخسائر فيها”، لافتًا إلى أن “مستويات التدمير تتباين ما بين تدمير شامل أو جزئي”.
وأردف “هناك حاجة لاستيراد كثير من المستلزمات والأدوات المستخدمة في مجالات إعادة الإعمار، لكن أسعارها مرتبطة بسعر الصرف الذي يتذبذب بين يوم وآخر نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية”.
وكشف سلمان عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 70 مليار دولار عام 2010 إلى 17 مليار دولار عام 2016.
واستطرد قائلا “هذه خسارة كبيرة كما أن هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة في قطاع الكهرباء بلغت أكثر من 2500 مليار ليرة سورية (الدولار الأمريكي يساوي 520 ليرة سورية)، وفي قطاع النفط أكثر من 60 مليار دولار، وهناك باحثون يقدرون حجم الخسائر بأكثر من تريليون دولار”.
كما أكد معاون وزير الكهرباء أن بلاده تمكنت رغم مرور نحو تسع سنوات من الحرب المتزامنة مع حصار وعقوبات اقتصادية، من تسجيل سلسلة انتصارات، وقريبا ستعلن النصر النهائي”، لافتا إلى أن ذلك يعود لأسباب عدة أهمها الاعتماد على الشعب السوري ذاته، وعلى اقتصاد متنوع يستند إلى الزراعة والصناعة والخدمات، علاوة على دعم الأصدقاء وفي مقدمتهم روسيا التي قدمت كل الإمكانيات والمساعدات سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي”.
وأضاف “الوضع الاقتصادي في سوريا تأثر بشكل كبير، ومر بعدة مراحل وبالعموم كانت سوريا تتأقلم مع كل مرحلة ففي الربع الأول من عام 2019 كان هناك إصرار من القوى الغربية لإسقاط الدولة السورية عن طريق قطع وتشديد الحصار الاقتصادي ما أدخل البلاد في أزمات تدفئة وكهرباء، لكن سوريا تأقلمت مع ذلك واعتمدت على مواردها الذاتية المتاحة مع اعتماد عقلانية في التوزيع بالتعاون مع الاصدقاء لا سيما روسيا وإيران التي دعمت سوريا لتتجاوز الجانب الأكبر من الصعوبات”.
وأكمل سلمان “في النصف الثاني من نفس العام بدأت سوريا بتفعيل البنية التحتية في المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة لتعود إلى الإسهام في النشاط الاقتصادي، فجرى تفعيل قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية المرتبط به، وخصصت مبالغ كبيرة للدعم الزراعي في موازنتي عامي 2019 و2020، كما عادت منشآت صناعية عديدة في دمشق وحلب، بعد تأهيلها وتسوية أوضاع المتعثرين في سداد قروض، إلى جانب تقديم قروض جديدة ووضع خطط لتسويق المنتجات”.
وحول قطاع السياحة، قال سلمان “سوريا تركز على قطاع السياحة الذي كان يسهم بحدود 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 ملايين ليرة سورية، وجرى افتتاح منشآت سياحية كثيرة، وتم وضع خرائط استثمارية للمقاصد السياحية”.
وأضاف “بالنسبة للخارج تم تفعيل العلاقات مع الدول الكبرى وترسيخ رؤية الرئيس بشار الأسد للتوجه شرقا وتم الاتفاق مع عدد من الدول مثل روسيا وأوسيتيا، وتم إحداث البيت السوري فيهما مقابل أحداث البيت الأوسيتي وبيت القرم في سوريا”.
وأردف “كما اتخذت الخطوات ذاتها مع إيران وتم تفعيل القرارات الاقتصادية وتوقيع الكثير من مذكرات التفاهم وتم عقد اللجان العليا المشتركة بين سوريا وكل من روسيا وايران والصين. وزاد حجم الصادرات بدرجة كبيرة لكنها تبقى دون المستوى المطلوب”.
وحول تداعيات الحرب على المواطن السوري، قال معاون وزير الكهرباء “المواطن السوري عانى من ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعرض وزيادة الطلب نتيجة الضغوطات الكبيرة ليس فقط داخل البلاد، ولكن أيضا في دول الجوار مثل العراق ولبنان والأردن، وكلما كانت سوريا تتقدم خطوة كانت العقوبات الاقتصادية تزداد وكان آخرها قانون قيصر المنافي لكل الاخلاقيات العالمية”.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كانون الأول/ديسمبر 2019، على قانون موازنة الدفاع الذي يتضمن “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ.
ويفرض القانون عقوبات على من يمول الحرب في سوريا سواء أفراد أو شركات، بما في ذلك البنك المركزي السوري، والشركات النفطية، وشركات التشييد والبناء، ومن وصفها بـ “الميلشيات”.
كما أوضح معاون وزير الكهرباء أن “التغير الكبير في سعر صرف الليرة السورية ساهمت فيه عوامل داخلية وخارجية، ومع عدم إغفال الأثر الكبير للعقوبات الاقتصادية على مصرف سوريا المركزي والمصارف الأخرى، إلا أن المضاربين الذين يغامرون في لقمة عيش السوريين ولكن حتى الان الدعم المقدم من الحكومة السورية والذي يصل إلى 30 بالمئة من قيمة الموازنة ساهم في التخفيف كثيرا من معاناة المواطن السوري”.
وأردف سلمان “مع نهاية عام 2019 حصلت انفراجات كثيرة في المواد والسلع إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة مع ضعف القوة الشرائية”. وحول عملية إعادة الإعمار في سوريا قال سلمان “بدأت العملية تؤتي ثمارها، وهناك تعاون روسي سوري في مجال الكهرباء والنفط والغاز”.
وأتم معاون وزير الكهرباء “الرئيس الأسد قال لا يوجد رقم دقيق لحجم الخسائر لكن حدد مصادر عملية إعادة الاعمار وكانت الجهة الأولى الشعب السوري وموارده وامكانياته والجهة الثانية تتمثل بالأصدقاء والاعتماد على مبدأ التشاركية وتقديم الهبات والقروض والخطوط الائتمانية والجهة الثالثة تتمثل بالمغتربين السوريين
سنمار سورية الإخباري
