وضع الفريق الاقتصادي الحكومي مع الصناعيين في المحافظات استراتيجية عمل لاستنهاض القطاع الصناعي بكل مكوناته خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة والصناعيين بما يمكن هذا القطاع من ممارسة دوره في التنمية الاقتصادية.
وتقرر خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إعداد خارطة صناعية في كل محافظة وتوصيف واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج وتشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية وإنجاز برنامج إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة تحقيقاً لمبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز صمود المواطن في مواجهة الحصار الاقتصادي.
وتم التأكيد على أن المرسومين 3 و4 الخاصين بالعقوبات لغير المتعاملين بالليرة السورية يستهدفان عمليات المضاربة والتعامل غير الشرعي بالعملة وغير موجهين لقطاع الأعمال والتعاملات التجارية وتم الطلب من اتحاد غرف الصناعة دراسة آلية لتمويل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وبدائل التمويل المتاحة.
وطلب من الفعاليات الصناعية تقديم مقترحات عملية لتحفيز الإنتاج ولا سيما في ظل التوجه الحكومي لتكريس التشاركية مع القطاع الخاص وتعزيز الخطوات التشريعية الرامية إلى دعم مدخلات الإنتاج وتكليف وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دراسة مشروع صك تشريعي لتنظيم العمل الصناعي ودراسة مسودة مشروع لإعفاء المنشآت الصناعية المتضررة بفعل الإرهاب من الغرامات.
وتم خلال الاجتماع تشكيل “غرفة عمليات” من الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة وتم الطلب من اتحاد غرف الصناعة إجراء توصيف لواقع كل قطاع صناعي على حدة وتقديم المقترحات اللازمة لتفعيله وتأمين متطلباته.
وتقررت إعادة هيكلة مجالس إدارات غرف الصناعة فيما يخص ممثلي الجهات الحكومية لدى الغرف بما يسهل إيصال مشاكل الصناعيين إلى المؤسسات الحكومية وتم التأكيد على أن الأولوية للمناطق الصناعية والحرفية في توزيع الطاقة الكهربائية بغرض الإنتاج.
وأكد المهندس خميس أهمية اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص الصناعي لإشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة تشغيل المنشآت المتضررة وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات والوقوف على العوائق ومقترحات تذليلها وفقاً للمتغيرات المستمرة التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري موضحاً أن الحكومة منفتحة على منح القروض للصناعيين وتم تخصيص 20 مليار ليرة لدعم فوائد القروض بغرض الإنتاج الفعلي.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي ومنح الصناعيين التسهيلات اللازمة لتعزيز الإنتاج كماً ونوعاً وتخفيف تكاليفه لافتاً إلى الجهود لتوسيع المناطق الصناعية وتأمين متطلبات عودة 83 ألف منشأة صناعية إلى العمل.
رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي أكد ضرورة معالجة المشاكل التي تعترض الصناعيين وتسهيل إجراءات منح القروض لهم وإعادة ترميم الثقة بالاستثمارات في سورية ودعم منظومة التصدير.
من جهته دعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى تطبيق كل توصيات المؤتمر الصناعي الثالث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما لم يتم تنفيذه منها.
سنمار سورية الإخباري
