وضاح عيسى :
تستمر مداولات محاكمة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرلمانية، مع افتتاح الكونغرس أولى جلساته التي بقيت تفاصيلها والقوانين التي ستحكمها مجهولة، رغم وضوح الاتهامات المقدمة ضده من مجلس النواب بخصوص سوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، واعتماد المجلس قراراً يحدد قواعد إدارة المحاكمة، بالتزامن مع رفضه كل مقترحات فريق الادعاء وأهمها المقترح الذي يستدعي شهوداً جدد وتقديم وثائق، ما أدى إلى تصاعد حدة الجدال حول النقاط الخلافية بين طرفي قضية مساءلة الرئيس.
النقاشات بمجلس الشيوخ انطلقت الثلاثاء الماضي في إطار محاكمة الرئيس باستخدام نادر لآلية دستورية لعزله إثر اتهامه بطلب مساعدة دولة أجنبية للتدخل بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد وترجيح كفة السباق الانتخابي لمصلحته، حيث اجتمع المجلس للبدء بجدية في محاكمة ترامب في ضوء الاتهامات الموجهة ضده، واستهل النقاش بشكل المحاكمة التي أتت كمسودة تحدد الإطار العام للمحاكمة وضوابطها، الأمر الذي صعّد من حدّة الجدال وعمّق الفجوة بين الادعاء الديمقراطي والدفاع الجمهوري في قضية المساءلة، واتهام الديمقراطيين للجمهوريين بمحاولة التستر على تصرفات ترامب وإبعاد كل الشبهات تمهيداً لتدبير تبرئته.
ففي ثالث مساءلة لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ المئة اتخاذ قرار بشأن إدانة ترامب بالتهم التي وافق عليها مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية، وقد طالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل الرئيس الجمهوري من منصبه الذي يحتاج لدعم أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وبقيت الخلافات مخيمة على أجواء المحاكمة وخاصة بعد رفض الشيوخ لمقترحات جهة الادعاء بما فيها تقديم وثائق واستدعاء شهود جدد.
على أي حال، تشير الوقائع إلى أن الخلفيات الحزبية هي المؤثر الأكبر على مجريات المحاكمة والتي أظهرت مع انطلاقها حجم الانقسام الحاد بين المتنافسين الحزبيين بخصوص الوثائق واستدعاء الشهود التي تعد الخلاف الأبرز بين طرفي النزاع في محاكمة ترامب، لكن لا يبدو أن الديمقراطيين سينكفؤون عند جدار الجمهوريين، بل سيبحثون عن وسائل أخرى لعرض ما لديهم من معلومات بشأن قضية الاتهام التي تعزز محاكمة الرئيس وعزله، لاقتناعهم الضمني بتوجه أندادهم الجمهوريين لإنهاء المحاكمة سريعاً وتبرئة ترامب حزبياً في مجلس الشيوخ.
