قال وزير النفط المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية : أن انتاج الغاز المنزلي بدأ يعود الى مستوياته الطبيعة والمادة ستشهد انفراجات خلال أيام قليلة . يأتي ذلك بعد انخفاض الانتاج المحلي من الغاز المنزلي الى من 50 الى 25 % نتيجة ضرب معامل الغاز هذا من جهة وتأخر نواقل الغاز الى الدرجة التي نقصت فيها المادة فعلا قبل أن تبدأ بالتوارد . مشيرا في تصريح لسيرياستيبس أن استقرار الماد مرتبط أولا بالانتاج المحلي الذي يغطي حوالي 50 % من الاستهلاك وثانيا بانتظام توارد شحنات الغاز المستوردة الى البلاد .
الوزير غانم قال أن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل تأمين استقرار توفر المواد ولكن علينا أن ندرك أن هناك بالمقابل أيضا ممارسات مستميتة تُبذل من أطراف متعددة لمنع هذه المواد وخلق حالة من الفوضى خاصة في ظل الظروف الجوية الصعبة .
وبين أن هناك اجتماعات حكومية مكثفة لإيجاد الحلول وتجاوز الصعوبات في موضوع التوريدات ما سينعكس بتأمين وصول مادة الغاز للمواطنين في المرحلة القريبة القادمة , مشيرا الى أن هناك مايشبه خلية الأزمة لإدارة تأمين المواد ومواجهة أية صعوبات والعمل على تلافيها مؤكداً حجم الضغوط التي تتعرض لها سورية في قطاع النفط والغاز كبيرة وأكبر مما نعتقد أحيانا ودائما هناك ضغوط تمارس تمارس في توقيت معين من أجل اثارة حالة من الغضب عند الناس ولكن أؤكد للجميع أنّ هناك دائما قدرة على التعامل مع أي ظروف مستجدة وطارئة والدولة تعمل على معالجتها مهما كان الثمن .
الوزير غانم أكد : أنّه مهما بلغت الضغوط والصعوبات فإن الدولة تسير بخيارها الذي يقوم على إيصال الدعم الى مستحقيه وإنهاء حالة الطوابير على المواد وخاصة على الغاز مؤكدا أن هناك من ليس له مصلحة بأتمتة العمل في توزيع المشتقات النفطية .
وقال هناك خطة واضحة نسير عليها بشكل دقيق وليس هناك ما يدفعنا للتراجع عن تنظيم توزيع المشتقات النفطية والتي لولا العقوبات والظروف الحالية لكانت أعطت النتائج المرجوة بشكل كامل . خاصة مع اعتماد التطبيق الأخير لتوزيع الغاز والذي يعد الاسلوب الأمثل للتوزيع بهامش يكاد يكون معدوما من الفساد والسرقات .
موضحا بالنسبة لمادة الغاز أنّ الاحتياج اليومي من مادة الغاز المنزلي يبلغ 1200 طن وبعد أن وصل الإنتاج المحلي من هذه المادة إلى 50 بالمئة من الاحتياجات اليومية أدت الاعتداءات على منشآت الغاز إلى انخفاض الإنتاج الأسبوع الماضي إلى 25 بالمئة من الاحتياجات اليومية مؤكداً أن انخفاض الكميات المنتجة محلياً والتوريدات نتيجة الظروف اللوجستية المرافقة لها “كان له انعكاس قاس” على المواطنين في الفترة الماضية.
وأضاف أن الوزارة قلصت المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز إلى يومين بدل ثلاثة أيام منذ استلام الرسالة ما أدى إلى تسريع عملية تسليم المستحقات موضحاً أن ما يشاهد من أسطوانات غاز ممتلئة لدى المعتمدين والموزعين لها مستحقون تلقوا رسائل على جوالاتهم باستلامها.
وأشار إلى أنه بإمكان أي مواطن تمرير بطاقته الالكترونية على الجهاز لدى أقرب موزع أو معتمد لمادة الغاز وسيتم تسجيل دوره لاستلام أسطوانة الغاز وبات بإمكانه حالياً عبر التطبيق الالكتروني الموجود على جواله معرفة عدد الأشخاص المسجلين قبله لاستلام مستحقاتهم عبر الموزع ذاته القريب منه مؤكداً أن جميع الملاحظات التي تسجل على آلية التوزيع الجديدة أو التطبيق الالكتروني تتم معالجتها تباعاً.
سنمار سورية الإخباري
