بدأت الصين، الثلاثاء، رفع قيود الاستيراد التي تطبقها على بعض المنتجات الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، وذلك في خطوة لتنفيذ الاتفاقيات المتفق عليها مع الولايات المتحدة، في مجال الزراعة بما يتماشى مع اتفاقية الاقتصاد والتجارة للمرحلة الأولى بين واشنطن وبكين.

وشملت تلك المنتجات التي رفعت عنها القيود، الدواجن ورقائق البطاطس والأعلاف الحيوانية، حيث تمت إزالة القيود عنها من قبل الصين؛ بموجب الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 14 فبراير/شباط الجاري.

ووفق البيان أكد وزير الزراعة الأمريكي، سوني بيردو أن الرئيس، دونالد ترامب وإدارته قد توصلوا إلى اتفاقية تجارية قوية مع الصين والاتفاق يعد بفوائد كبيرة للزراعة الأمريكية.

وأضاف بيردو “نتطلع إلى رؤية هذه الفوائد هذا العام ، والتقدم المحرز خلال الأسبوع الماضي يشجعنا. نتطلع إلى التمسك بالاتفاق بكل عناصره”.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب، وقع منتصف يناير/كانون ثان الماضي مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقا تجاريا مرحليا مرتقبا منذ وقت طويل وصفه بأنه “تاريخي”.

ويعد الاتفاق التجارى، لحل بعض المشكلات التي تكمن في قلب الحرب التجارية التي استمرت بين أكبر اقتصادين في العالم على مدار 18 شهرًا.

وينص الاتفاق، على دعوة الصين إلى زيادة مشترياتها من السلع الأمريكية، ووقف ممارسة إجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا، وعدم التلاعب بعملتها من أجل جعل صادراتها أرخص.

وفي المقابل، أزالت الولايات المتحدة بالفعل تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة، بموجب الاتفاق التجاري، كما أوقفت خططًا لإضافة تعريفة جديدة على السلع الصينية بقيمة مليارات الدولارات، بينما خفضت نصف التعريفات الجمركية على حوالي 110 مليارات دولار من المنتجات الصينية.

وستبقى التعريفات الأمريكية سارية على حوالي 360 مليار دولار من الواردات من الصين.

ولا يتناول الاتفاق دعم الصين للشركات المملوكة للدولة، وهي مسألة من المحتمل مناقشتها في المرحلة التالية من المحادثات التجارية.

وتعهدت الصين شراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتفاق الذي يتضمن أيضا بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية استجابة لمطلب أمريكي آخر.

وقد يشكل الاتفاق هدنة مؤقتة يمكن أن تمهد لإنهاء الحرب التجارية المستعرة بينهما منذ سنتين.

ومن شأن المرحلة الأولى من هذا الاتفاق أن تخفف من حدة النزاع التجاري بين البلدين.