بعد التجربة الانتخابية الثالثة للكنيست الصهيوني خلال عام، وإعلان النتائج، اتضح -بما لا يقبل الشك- أن «إسرائيل» تعيش أزمة سياسية مستعصية على الحل بسبب تقارب النتائج وعدم قدرة التكتلين الكبيرين على تكوين أغلبية في «الكنيست» لتشكيل الحكومة من دون التعاون مع أحزاب أخرى من خارج التكتلين.
وعلى هذه الصورة تتسع دوائر الصراع وتغليب المصالح الخاصة التي تبدو إلى الآن ضيقة ومحدودة على اعتبار أن الشارع الإسرائيلي برمته يتجه إلى المزيد من العنصرية وتشديد قبضة الاحتلال، وضم الأراضي، وشرعنة الاستيطان، وتضييق الخناق على الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم، وهو ما تلخصه عبارة تسويق «الأمن» والترويج له على حساب الفلسطينيين في أراضي عام 1948، والتوافق كذلك على تصفية القضية الفلسطينية عبر ما سمي «صفقة القرن» التي يتضامن ويتحالف حيالها كل من التكتلين الكبيرين «الليكود» و«أزرق أبيض» بين كل من نتنياهو وبيني غانتس، فالأول حصل على 58 مقعداً وهو بحاجة إلى ثلاثة مقاعد لتشكيل الحكومة، أما الثاني «غانتس» فقد حصل على 55 مقعداً، منها 15 مقعداً تعود للقائمة العربية المشتركة فيما إذا تم التوافق معها على أن تؤيد «غانتس» لرئاسة الحكومة من أجل إسقاط نتنياهو وقطع الطريق عليه، وليكون مصيره «السجن» بسبب الاتهامات بالرشا والفساد واستغلال السلطة، وهذا لا يتحقق إلا بالاتفاق مع حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة ليبرمان والذي حاز 7 مقاعد، ويعدّ هذا المسار والمحاولات المبذولة لتغليبه على ما عداه من مسارات وخيارات، السبيل الوحيد لعدم الدخول في تجربة انتخابية رابعة للكنيست، واستفحال الأزمة أكثر مما هي عليه الآن.
بالطبع إن الاتهامات والاتهامات المتبادلة على قاعدة من يملك الأغلبية بين المسؤولين الإسرائيليين وقادة الأحزاب تشير -بكل وضوح- إلى أن الكيان الإسرائيلي الاحتلالي والاستيطاني بات أشبه بحلبة صراع حامية الوطيس بين الذئاب.. صراع من نوع الركوب على موجة «خرافة» نتنياهو لإسقاطه وحشره في زنازين السجون، ولقد بدأت مؤشرات هذا التخوف بالتوجس من دورة عنف في الداخل الإسرائيلي إلى حد التهديد بحملات اغتيال لسياسيين أو غير سياسيين، وعندها لكل حادث حديث.
أحمد صوان – تشرين
