تفرض الموضوعية علينا القول :
إن القرارات الحكومية الأخيرة، والمتعلقة بالتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا، كانت مرضية على المستوى الشعبي.. وبنسبة مرتفعة جداً.
وإذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، فإن هذا الملف سيمثل دليلاً على أن تناغم أجهزة الدولة ومؤسساتها في عملية التنفيذ كفيل بإنجاح أي مشروع تنموي.. اقتصادياً كان، أم اجتماعياً، أم ثقافياً.
لكن ثمة بعض المخاوف، التي تكتنف عملية تنفيذ القرارات الحكومية الأخيرة، لعل أبرزها عدم جدية بعض الجهات، أفراد ومؤسسات، في تنفيذ ما هو مطلوب منها على صعيد إجراء عمليات التعقيم..
إذ إن بعض تلك الجهات لم تتحرك بما يكفي تجاه ملف التعقيم، وإن حدث فقد تم ذلك بشكل عرضي، بحيث يكتفى ببضعة صور تؤخذ خلال دقائق، ومن ثم تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي ليعتقد المواطن أن الغلاف الجوي للبلاد بات مزدحماً بأشكال وأنواع متعددة من المعقمات..!
ومن بين المخاوف إمكانية قيام بعض الفاسدين، في القطاعين العام والخاص، باستغلال الاهتمام الحكومي والإيرادات المرصودة للتلاعب بأوجه الإنفاق بغية تحقيق مكسب مادي غير مشروع على حساب صحة المواطن وسلامته، وذلك عبر التلاعب بأسعار أو بمواصفات مستلزمات التعقيم.. وحتى بكمياتها.. وبمعظم السلع التي عليها طلب استهلاك في هذه الفترة.
وهناك سابقاً من حوادث الفساد «الوقحة» في عمل بعض اللجان والإدارات وعاملي المهن ما يدفعنا إلى عدم استبعاد حدوث أي فساد في عملها حالياً..
لذلك فإن عقوبة من يحاول التلاعب بالقرارات الحكومية الأخيرة واستغلالها لمصالح شخصية يجب أن تكون مختلفة، خاصة وأن الظرف الحالي يحمل من الخطورة ما قد يهدد سلامة المجتمع بكامله.. وكلنا يتابع ما تتعرض له دول أخرى من مآس.. رغم أنها أكثر تقدماً وتطوراً في معظم المجالات.
عقوبة لتهمة ليس أقلها.. تهديد حياة المواطنين وسلامتهم.
والسؤال.. كيف يمكن أن نواجه تلك المخاوف؟
لاشك أن مواجهة انحرافات التنفيذ هي من مسؤولية مختلف الجهات الحكومية، التي يمكنها في هذا السياق أيضاً مشاركة المواطن من خلال تخصيص خطوط هاتفية لتلقي الملاحظات والشكاوى والاقتراحات.. إنما تبقى الكرة في ملعب جميع المسؤولين الذين ليس أمامهم اليوم سوى متابعة هذا الملف بكل تفاصيله… فلم يعد هناك بريد يستحوذ على وقتهم، ولا معاملات تشغل تفكيرهم، ولا اجتماعات تسرقهم من يوميات العمل..إلخ.
ودعواتنا جميعاً أن تمر هذه الأزمة على بلدنا بخير
زياد غصن – تشرين
