كشف المحامي العام بريف دمشق، إبراهيم عبد القادر، أن عقوبة من يكسر حظر التجوال الجزئي التي فرضته الحكومة، من الممكن أن تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تترواح ما بين ٥٠ إلى ٥٠٠ ألف ليرة بحسب المادة 13 من المرسوم رقم 7 الصادر في عام ٢٠٠٧ الخاص في مكافحة الأمراض السارية، وفيروس كورونا المستجد يعتبر من الأمراض السارية.
ودخل تنفيذ حظر التجوال الجزئي، مساء أمس ، ويبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وهو من ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
و أوضح عبد القادر أن الشرطة تنظم ضبطا بحق المخالف ومن ثم تحوله إلى النيابة العامة وهنا يتم تحريك الادعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة بداية الجزاء.
وفيما يتعلق بمرسوم العفو، كشف عبد القادر أنه تم الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف الذين تمت متابعاتهم على مذكرات التوقيف، موضحا أن السجناء المحكومين استفادوا منه بشكل كبير باعتبار أن عقوبتهم شملها مرسومي عفو، الأول تم تخفيضها إلى الثالث والثاني خفضها إلى النصف، أي ثلاث أرباع العقوبة شملها العفو.
سنمار سورية الإخباري
