في ظل أزمة تفشي وباء كورونا في معظم دول العالم تقريبا وما يسببه من تداعيات سلبية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية.
وقالت المنظمة إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، إذا انتشر فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت قد توقعته المجموعة لعام 2020 قبل اندلاع الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، مازن أرشيد، إن:
الأزمة الاقتصادية جراء كورونا بدأت بالفعل، بسبب إيقاف عجلة الاقتصاد في العالم والنشاطات الاقتصادية من خلال الإغلاق الجزئي أو الكامل وبالتالي قد يؤدى إلى تجميد عجلة الاقتصاد في العالم، وأكبر دليل على ذلك، تأثر الاقتصاد الصيني والأمريكي.
وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن التداعيات أو التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي بشكل تفصيلي إلا بعد الانتهاء من تفشي وياء كورونا حول العالم.
وقال أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت اليابان والاتحاد الأوروبي سيصبحان الأكثر تضررا جراء أزمة كورونا اقتصاديا، لأن النسب تتغير والأرقام تزيد وتقل في الدول بشكل متسارع كل يوم.
في السياق ذاته، قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف رياض صيداوي، إنه إذا تم الحديث عن الاتحاد الأوروبي كمثال في كيفية تنسيق الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فيمكن القول أن هناك أنانية من قبل الدول في التعاطي مع هذه الأزمة.
وعن التنسيق الدولي في مكافحة كورونا، قال: “إن الكثير من الدول الغربية الرأسمالية انتهجت أسلوبا أنانيا بشكل مفرط في حماية نفسها أولا وتوفير كل المعدات الطبية لشعبها فقط، وعدم مساعدة الدول المجاورة لها”.
سنمار سورية الإخباري
