في دليل جديد على نفاقها حيال الوضع الإنساني ولا سيما مع ما تتركه الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية على حقوق الإنسان وتأثيرها على التعاون بين الدول في مواجهة جائحة كورونا عارضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي مشروع قرار روسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بالتخلي عن هذه الإجراءات بحق الدول المتضررة من فيروس كورونا.
بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة قالت في بيان “إن معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكذلك أوكرانيا وجورجيا منعت تبني مشروع القرار الروسي” مضيفة إنه “من المؤسف أن مجموعة صغيرة من الدول المؤيدة لسياسة العقوبات لم تكن مستعدة للتجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة والتخلي عن مواقفها ومصالحها المسيسة.. ونتيجة ذلك ستزداد بشكل ملموس صعوبة تنسيق الرد العالمي الشامل والتضامني على خطر الجائحة الجديدة ما قد يضر بأعداد هائلة من الناس ولا سيما في الدول النامية”.
وأشارت البعثة الروسية إلى أن موسكو وعلى الرغم من عدم تبني مشروع قرارها ستواصل التنسيق مع الدول التي تشاطرها وجهة النظر هذه فيما يخص هذه المسألة معربة عن أملها في أن تنضم إلى هذه الجهود جميع الدول المعنية كي يسمع العالم النداء بضرورة تطوير التعاون الفعال في كل الاتجاهات في سبيل محاربة الجائحة.
ولفتت البعثة الروسية إلى أن معدي مشروع القرار البديل عن مشروع القرار الروسي “لم يراعوا اقتراحات دول أخرى ولم يتطرقوا إلى مسائل ذات أهمية قصوى دعا إلى حلها الأمين العام للمنظمة العالمية أنطونيو غوتيريس وغيره من كبار المسؤولين الأمميين”.
وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار بديل أكثر عمومية طرحته ست دول هي “غانا وإندونيسيا وليختنشتاين والنرويج وسنغافورة وسويسرا” يدعو إلى “تضامن الدول في وجه جائحة كورونا”.
وكانت روسيا طرحت مشروع قرار شاركت في إعداده 28 دولة أخرى ينص على الاعتراف بالدور المنسق الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في مواجهة فيروس كورونا وموافقة الدول على التعاون في هذه المسألة ومساعدة البلدان الأكثر تضرراً من الوباء مع التخلي عن الحروب التجارية والعقوبات أحادية الجانب المفروضة خارج نطاق مجلس الأمن الدولي بغية ضمان الوصول العاجل إلى المواد الغذائية والطبية ومنع المضاربة المالية في السلع الأساسية.
وجاء طرح مشروع القرار الروسي المذكور بناء على المبادرة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين أثناء القمة الافتراضية لمجموعة العشرين في الـ 26 من آذار الماضي ضمن سلسلة اقتراحات طرحها من أجل وقف تفشي فيروس كورونا في العالم.
يشار إلى أنه في السادس والعشرين من الشهر الماضي طالب المندوبون الدائمون لثماني دول لدى الأمم المتحدة بينهم مندوب سورية الدكتور بشار الجعفري في رسالة مشتركة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب مشيرين إلى أنها تشكل تحدياً في مواجهة الأزمة الناجمة عن تفشى وباء كورونا
سنمار سورية الإخباري
