أقر البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم أمس قانوناً يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء من المجرمين للتخفيف من الاكتظاظ في السجون المهددة بانتشار وباء كورونا “كوفيد 19” لكنه يمنع إطلاق سراح السجناء المعارضين لنظام رجب طيب أردوغان.
ووفق وكالة فرانس برس فإن البرلمان أعلن على تويتر أن “المشروع بات قانوناً بعد إقراره”.
وأكد رئيس تحرير صحيفة جمهوريت التركية السابق جان دوندار قبل أيام أن أردوغان يستغل قانون الإفراج عن السجناء إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد لتحقيق أهدافه السياسية الخاصة مبيناً أن “هذا القانون سيبقي في السجن العديد من الصحفيين والسياسيين والناشطين والمواطنين العاديين الذين دخلوا السجن لمجرد انتقادهم الحكومة في حين أنه سيتم بموجبه إطلاق سراح الأشخاص المسجونين لارتكابهم جرائم خطيرة”.
وانتقدت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية القانون لاستبعاده السجناء المدانين بـ “الإرهاب” وكذلك الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة ومن بين هؤلاء متهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم وموقوفون ينتظرون توجيه اتهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس إن “العديد من الأشخاص القابعين في السجن لمجرد ممارسة حقهم في إبداء الرأي ولم يرتكبوا أي جريمة مستثنون من إجراء الإفراج عنهم لأن الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جداً والمفرطة في الاتساع والغموض”.
ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا وصلاح الدين ديمرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض ورغم أن محامي الأخير محسوني كارامان طلب مؤخراً إطلاق سراح موكله لأسباب صحية نظراً لأنه يعاني من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس لم يتخذ النظام التركي أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.
وشدد كارامان على أن القانون الجديد الذي أصدره البرلمان “غير عادل وغير قانوني”.
بدورها قالت ميلينا بويوم الناشطة في منظمة العفو الدولية “أمنستي” في تركيا في تغريدة على تويتر إن “النقاشات البرلمانية رفضت على مدى عدة أيام سبقت التصويت أي عفو يشمل المعارضة”.
وخلال السنوات الأربع التالية لمحاولة الانقلاب التي جرت في البلاد منتصف تموز عام 2016 سجنت سلطات النظام التركي عشرات الآلاف من الأشخاص المعارضين لنظام أردوغان واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق أكثر من 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.
سنمار سورية الإخباري
