أكدت سورية أن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها غير القانونية وغير الأخلاقية تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتعرقل جهود مواجهة انتشار وباء كورونا.
وأوضحت سورية في رسالة وجهها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أن التدابير التقييدية المفروضة على سورية تعرقل الجهود الحكومية في توفير المستلزمات الأساسية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الحكومة السورية لحماية مواطنيها من مخاطر التعرض للفيروس وتعيق بشكل خاص جهود وزارة الصحة في تأمين المستلزمات الطبية الضرورية لتقديم الخدمات الاستقصائية في المشافي والمراكز الصحية للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
ولفت السفير آلا إلى أن إصرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على اللجوء إلى هذه التدابير غير القانونية وغير الأخلاقية ينتهك حقوق الإنسان ويعرقل تنفيذ الأهداف الإنمائية لعام 2030 وجهود التنمية المستدامة في البلدان المستهدفة ويتناقض مع مزاعم التضامن العالمي والدعوات لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة جائحة كورونا والتغلب على نتائجها الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد السفير آلا على أهمية إيلاء مسألة الرفع الفوري للإجراءات القسرية الأحادية الأولوية في سياق تنفيذ التدابير التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه.
وطالب السفير آلا المفوض السامي بمواصلة التركيز على الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية والتخلي عنها باعتبارها وسيلة لانتهاك طائفة واسعة من حقوق الإنسان بما فيها الحق في الحياة والحق في الصحة والغذاء والحق في التنمية.
وحذر السفير آلا من انعكاسات فيروس كورونا على أوضاع حقوق الإنسان لأبناء الجولان السوري المحتل مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوقهم الأساسية بما فيها الحق في الصحة وتقاعسها عن توفير المستلزمات الصحية اللازمة لمواجهة هذا الوباء في الجولان المحتل.
سنمار سورية الإخباري
