كشف وزير المالية مأمون حمدان عن العمل حالياً لتسليم الرواتب والأجور الشهرية من العاملين في الجهات العامة وحاملي بطاقات الصراف الآلي عبر 1,000 نقطة بيع، منها 200 صراف آلي لدى “المصرف العقاري” و300 صراف لدى “المصرف التجاري”.
وتشتمل نقاط البيع (أجهزة pos) أيضاً على 200 نقطة تم تفعيلها لدى “المؤسسة السورية للبريد” لتسليم الرواتب والأجور خلالها، كما سيتم توزيع نحو 300 نقطة بيع على فروع ومكاتب المصارف العامة الأخرى، ليصبح مجموعها ألف نقطة.
وأوضح الوزير أن موضوع الصرافات الآلية المتنقلة (عبر السيارات الجوالة) قيد البحث حالياً، ويتم اختبار بعض الصعوبات التقنية والفنية، إضافة لتوفير التأمين الخاص بها، حسبما أضافه حمدان لموقع “الوطن”.
وقبل يومين، جرى ربط صرافات “التجاري” مع شبكة صرافات “العقاري”، وأصبح بإمكان مستخدمي صرافات “العقاري” و”التسليف الشعبي” والصناعي” استخدام صرافات “التجاري”، كما يمكن لمستخدمي صرافات الأخير السحب من “العقاري”.
وجاءت فكرة ربط شبكتي صرافات العقاري والتجاري عقب الإجراءات الاحترازية الحكومية لمواجهة كورونا، وطلب الحكومة تخفيف الازدحامات على الصرافات الآلية، وتقديم رواتب العاملين في الدولة بشكل متدرج على مدار الشهر، ووضع صرافات متنقلة.
وتعاني معظم الصرافات الآلية التابعة للمصارف العامة من اختناقات وتزاحم عليها، واضطرار الأشخاص الموطّنة رواتبهم فيها للبحث مطولاً عن صراف في الخدمة وغير معطّل، الأمر الذي يتنافى مع الإجراءات الاحترازية لمنع التجمّعات والوقاية من كورونا.
وقررت المصارف العامة الشهر الماضي، إيقاف دائرة التسليف (القروض)، وتخفيض عدد العاملين إلى الحدود الدنيا، وإبقاء عمليات السحب والإيداع وتسديد أقساط القروض فقط، عملاً بالتوجيهات الاحترازية الخاصة بكورونا.
سنمار سورية الإخباري
