من الواضح أن القرار الألماني الأخير بتصنيف المقاومة الوطنية اللبنانية المتمثلة بحزب الله ضمن قائمة “الإرهاب” وحظر أي “نشاط” للحزب في الأراضي الألمانية ليس قراراً ألمانياً محضاً، فما من جديد بين الأمس واليوم، فالقرار الألماني في هذه الظروف الدولية يستدعي الوقوف على خلفيات هذا القرار العدواني وعلى تبعاته، ولكن ليس على حزب الله وإنما على القرار السيادي الألماني أولاً وعلى القرار الأوروبي ثانياً، لأن الخطوة الألمانية بالاستجابة للأمر الأمريكي –”إسرائيل” حاضرة في صلبها- تعني أن دائرة الأوامر ستتمدد إلى دول أوروبية أخرى.
الاستجابة الألمانية للأمر الأمريكي يمكن ردها إلى رغبة برلين بالتخفيف من وطأة ضغوط واشنطن عليها بسبب مشروعات الغاز مع روسيا، فبرلين تصر على تنفيذ مد خطوط الغاز من روسيا رغم الضغوطات الأمريكية، لضمان تدفق الطاقة إليها، وخاصة في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة التي هي مرحلة عدم اليقين بما سيكون عليه الاقتصاد العالمي “المُعولم” بعد هذا الركود الذي أنتجه “كورونا”، فإقراره في هذه المرحلة سيكون أيسر لتمريره داخل ألمانيا وخارجها في ظل انشغال العالم بجائحتين هما “كورونا” وتباطؤ اقتصادي يهدد الكثير من دول العالم بالوقوع في فخ العجز والديون، فصاحبة القرار “أمريكا” لا تتوقف عن الضغط لضبط إيقاع السياسة الخارجية لدول أوروبا حسب ما يناسبها.
القرار لا يبدو أنه ناتج عن قناعة ألمانية بحتة، بل يبدو أنه انحناءة في وجه عاصفة جنون أمريكية تُسعر نارها لوبيات صهيونية، لكنه ساري المفعول وقابل للتمدد إلى دول أوروبية أخرى، فتبعاته ستظهر تباعاً في تبني حكومات أوروبية لمثل هذا القرار، وبخاصة الأقل والأضعف سيادياً والأكثر تبعية في القارة العجوز، وأما ألمانيا فيبدو أنها في واجهة حملة ضغوط جديدة على لبنان ومقاومته.
لن يكون للقرار أي تأثير على حزب الله الذي يدرس جيداً أماكن وجوده وأماكن تحركاته، وحظر “نشاطه داخل الأراضي الألمانية” ليس له أي معنى، فالحزب يعلن مصادر تمويله، وهذا ليس هدف القرار، فهو يهدف إلى متابعة الضغوط على الحكومة اللبنانية بإشغال الساحة الداخلية اللبنانية لأهداف إسرائيلية، وكذلك قطع الطريق على أي تواصل أوروبي مع الحزب ضمن وخارج الحكومة اللبنانية
راتب شاهين – تشرين
