أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الحكومة لا تزال مستمرة في سياسة دعم المشتقات النفطية وتوجيه الدعم لمستحقيه عبر البطاقة الإلكترونية.
وأشار غانم إلى أنه وفقا للقرار الذي أعلنت عنه الوزارة اليوم والقاضي بإيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من 2000 سي سي فما فوق بشريحة البنزين المدعوم اعتبارا من يوم الأحد الـ 10 من أيار فإن نسبة السيارات التي بقيت ضمن الدعم تشكل 91 بالمئة بينما تم رفع الدعم جزئياً فقط عن 9 بالمئة منها.
ولفت غانم إلى أنه سيكون هناك اجتماع للوزارات المعنية حيث سيتم الإعلان بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام عن توظيف الإيرادات الناتجة عن القرار الجديد بالشكل الأمثل من خلال مشاريع خدمية وتنموية تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الحالة المعيشية للمواطنين.
وأوضح غانم أن المشتقات النفطية والنفط الخام المورد إلى سورية لا يأتي بأسعاره العالمية فقط وإنما بقيم مضافة على أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية التي يفرضها الغرب عليها بالإضافة إلى انعكاسات سعر الصرف بشكل كبير.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية إن القرار الجديد الذي جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية يستهدف السيارات الخاصة بما فيها “الفانات” التي تحمل لوحة خاصة وتعمل كسيارات نقل ولا يستهدف السيارات المرخصة للنقل العمومي وبالتالي لا يجب أن يكون هناك انعكاس على زيادة أجور النقل.
وبين غانم أن القرار لا يشمل السيارات الحكومية والبالغ عددها 59500 لأنها تتبع لإجراءات خاصة بها ومنها تخفيض مخصصات الآليات الحكومية لافتاً إلى أن نسبة استهلاكها من البنزين بعد قرار التخفيض بلغ 3 بالمئة فقط.
سنمار سورية الاخباري
