تنهال الشائعات التي تستهدف الدولة السورية في وضعها الداخلي وعلاقاتها مع حلفائها الروس والإيرانيين وحزب الله.
الاهداف هنا واضحة وتركز على الإساءة للتماسك بين المتحالفين الذين صدّوا اوسع هجوم على دول مستقلة منذ الحرب العالمية الثانية. وجرى استخدام الارهاب والجيوش الاردنية والتركية والأميركية والاوروبية والخليجية والاسرائيلية وتسعير التباينات المذهبية والطائفية والعرقية بشكل لم يستبقوا فيه أية وسيلة خارج الاستعمال.
لذلك كان من الطبيعي ان يعززوا من وسائلهم ليعاودوا بخدعة الاعتراف بنجاح محور الدولة السورية وروسيا وإيران وحزب الله في الميادين السورية. انما بمعاودة الانقضاض عليه من زوايا مختلفة.
هنا كان الاعلام هو الوسيلة المفضلة خصوصاً بانتشاره في العالم العربي والاسلامي والغربي.
مع فائدة اضافية للحجر بسبب كورونا التي رفعت من معدلات المتابعة الإعلامية في الليل والنهار.
بذلك بدأ الاعلام المتنوع باطلاق سرديات عن إفلاس الدولة السورية بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان من جهة والحصار الأميركي – الغربي عليها، القابل للازدياد الى حدود خنقها نهائياً من جهة ثانية، خصوصاً أن مجزرة «قانون قيصر» الأميركي للمقاطعة الكاملة مع سورية تبدأ في منتصف حزيران المقبل.
وهكذا بالتدريج انتقلت الشائعات الى إطلاق أخبار عن اندلاع خلافات بين اغنياء من اقرباء الاسد يزعمون ان الدولة تريد الاستيلاء على مؤسسات يمتلكونها وقدرها مليارات عدة، ويلتقطون فيديوهات متتابعة مصورة بالهاتف الجوال على طريقة الواتس آب لرامي مخلوف احد ابرز الاغنياء وقريب للرئيس الاسد وهو يناشده لحمايته من الذين يريدون الاستيلاء على شركاته في دوائر الدولة.
هنا تبدو الحبكة الخبيثة من هذه الشائعات لأن الدولة المفلسة العاجزة عن الوصول الى الاموال الخارجية تأكل نفسها، حسب ما تقوله الخرافات.
هذا ما يجعل الشائعات تكبر وتنمو وتحفر لها امكنة في مخيلات المتابعين وحتى لو تراجع مفعولها، فإنها تعتمد على المثل المصري الذي يقول: «طلقة الرصاص التي لا تصيب تدوش». اي تسبب صخباً وضجيجاً وهذا هو المطلوب.
بالتتابع أيضاً، لمزيد من ترسيخ فكرة إفلاس سورية، اطلقت قوى لبنانية محسوبة على الخط الأميركي الاسرائيلي الخليجي اشاعات عن تهريب بضائع مدعومة من الدولة اللبنانية بمئات ملايين الدولارات الى سورية وان المهربين لبنانيون ينسقون مع اجهزة رسمية سورية وقدموا هذه المعلومة على اساس انها طارئة وطازجة.
ليتبين ان هذا التهريب من الحدود اللبنانية – السورية قديم يرقى الى ثمانية عقود على الأقل وذلك بسبب التداخل الاهلي والاجتماعي بين البلدين اللذين سلخهما المستعمر الفرنسي عن بعضهما بعضاً مفرقاً بين العائلات الواحدة على جانبي الحدود.
هناك ميزة اضافية وهي ان هذه الانواع من التهريب الحدودي موجود بين أميركا والمكسيك ودول أميركا الجنوبية واليمن وجوارها وفي كامل الحدود العالمية بين الدول في اوروبا وافريقيا.
لكن الاستناد الى شائعات عن إفلاس سورية يجعل من أي ترهات قابلة ومناسبة لاجتياز الموانع المنطقية التي يستخدمها العقل.
لذلك ذهب مطلقو شائعات التهريب الى المطالبة بنشر قوات دولية تقفل حدود لبنان مع سورية اليس هذا هو الهدف الكامن من وراء شائعات الإفلاس؟
هذه عينة لما يزاوله الاعلام الذي يستهدف سورية لكن هناك امثال اخرى، على رأسها رامي مخلوف احد اقرباء الرئيس بشار الاسد الذي يحتل صدارة الأخبار عن سورية فيعتبره الاعلام الغربي والخليجي والاسرائيلي والتركي رمز الفساد المرتبط بالدولة، لأنه يمتلك شركات وعقارات وفنادق بعشرات مليارات الدولارات واكثر ويترأس شركة سيرياتيل للاتصالات.
للاشارة فإن اسم مخلوف المتداول في الشرق والغرب اصبح اكثر شهرة من الممثلين العالميين وحتى ممثلات الإغراء.
لم يكتفِ اصحاب الشائعات المتواصلة بهذا الحد فذهبوا لاستغلال العلاقات بين سورية وحلفائها، ناسجين اتفاقات أميركية روسية اسرائيلية تريد إخراج إيران من سورية، وبنوا عليها عشرات بل مئات البرامج والمقالات المدبجة مستندين لأخبار بثتها وكالة انباء روسية خاصة، تبين آنفاً انها مخترقة.
كذلك استفادوا من برامج معادية للدولة السورية أعدها مقدم برامج من اصل عراقي في محطة روسيا اليوم وتبين أيضاً انه بعثي سابقاً ومؤيد لصدام حسين.
لقد جرى استغلاله بعرض مقابلات من إعداده مع رموز سورية معارضة، بينها مناف طلاس إبن قائد كبير في مرحلة الأسد الأب هو العماد مصطفى طلاس.
لذلك ابتدأ الاعلام الغربي يزعم ان رحيل إيران عن سورية مسألة ايام وربما اشهر لأن روسيا تريد هذا الامر اكثر من الأميركيين والاسرائيليين لانها تريد احتكار النفوذ في سورية.
اما الشائعة الرديفة والمواكبة للاولى فهي حديث عن خلاف روسي – سوري، لأن الرئيس بوتين يريد استبدال الاسد باتفاق مع الأميركيين والاتراك ينهي «ازمة سورية» بكاملها.
للمزيد من الإثارة اطلقت الشائعات الإعلامية ايضاً خلافات سورية – إيرانية اصابت حزب الله في بعض المجريات، وزعمت ان القيادة السورية تلقت عرضاً أميركياً غربياً تؤيده «اسرائيل» يقبل ببقاء الاسد في الرئاسة مقابل طرد الإيرانيين وحزب الله من سورية بكاملها وليس مقابل الجولان فقط.
لقد سقطت هذه الشائعات الواحدة تلو الأخرى. ببيان روسي واحد نفى اي تنسيق مع الأميركيين معادٍ لإيران معتبرين انها في سورية بطلب من حكومتها الدستورية الشرعية التي يقودها الرئيس بشار الاسد. فيتبين انه بيان حسن الإعداد اصاب الشائعات الثلاث بحجر واحد، اولاً بنفيه اي خلاف مع الإيرانيين وهذا يعني ضمناً عدم وجود اتفاق مع الأميركيين، معتبراً ان إيران في سورية هو قرار من الدولة السورية بما يؤكد على شرعيتها، فالدولة تطلبها للحضور وتدعوها للانسحاب حسب مصالحها بالتوافق مع الطرف المعني، كما ان البيان بحد ذاته مؤشر واضح على العلاقة العميقة بين بوتين والاسد.
فهل هذا كافٍ لإزالة كامل الاضرار التي تسببت بها الشائعات؟ بالطبع لا لانها مستمرة بعرض مقاطع مصورة لمخلوف وربما تستحضر مقاطع اخرى لنجوم فساد آخرين مؤيدين من الغرب وتطالبهم الدولة السورية بضرائب متأخرة لم يدفعوها وذلك بتوزيع رشى على الفاسدين في تلك المصالح مستغلين علاقات لهم مع بعض السياسيين في الدولة.
للتنبيه هنا، فإن الدولة السورية التي ليس عليها ديون للخارج ليست أكثر إفلاساً من مجمل بلدان المنظومة العربية وهي الأقل فساداً بينهم على الرغم من الحصار الكامل المفروض عليها من المحور الأميركي الاسرائيلي السعودي.
قد يبدو مطلوباً وجود اعلام عربي متخصص بعرض بالتعاون مع اعلام دولي صديق حقائق عن مدى الفساد السياسي في الدول العربية التي أصبح سلوكها علنياً فيما النزاهة اصبحت غير قابلة للتطبيق الا خلسة.
بالنتيجة فإن تراجع الضغط العسكري عن الدولة السورية يمنحها فرصة استعادة حقوقها من مفسدين نهبوا السوريين ويتغطون اليوم بالأميركيين وحلفائهم، وهذا لن يفيدهم لأن الاسد هزم هؤلاء في معارك بدأت منذ خمس سنوات وتتواصل مع القضاء على الفساد الداخلي.
د. وفيق إبراهيم – البناء
