كادت الاوساط السياسية في الاسابيع الماضية تحسم بأن حكومة الرئيس حسان دياب ستكون حكومة التطبيع مع سوريا، حتى ان دياب نفسه هو الذي تحدث في جلساته انه مستعد للذهاب الى سوريا اذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، لكن على ما يبدو ان قانون قيصر انهى هذه الفرضية.
ووفق مصادر مطلعة فإن دياب يرغب دائما بألا يستفز الاميركيين، لذلك يسعى الى بعض الخطوات التي تجعلهم غير راغبين بإسقاطه، وهذا ما فعله في عدة اختبارات، واليوم سيفعله في قانون قيصر، اذ ان القضية ليست في الالتزام الكامل به، بل بالالتزام السياسي.
واشارت المصادر الى ان دياب ليس راغباً بعد الآن بزيارة سوريا، بل على العكس هو يرى في الأمر تحدياً مباشراً للاميركيين وهو ليس في هذا الوارد، لأنه لا يستطيع ولا يرغب.
وقالت المصادر ان ليس الحكومة فقط من لم تعد قادرة على التطبيع مع سوريا بل ايضاً العهد، الذي وجد حجة تخرجه من الاحراج الذي كان يفرض عليه خطوة من هذا النوع لارضاء حليفه “حزب الله”.
واعتبرت المصادر ان الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل يفضلان عدم استفزاز الاميركيين في الشأن السوري لأن العقوبات التي تلوح بها السفيرة الاميركية قد تدخل حيز التنفيذ ضدهما من بوابة قانون قيصر.
لكن الاسئلة التي تطرح بين القوى السياسية كيف يمكن الفصل الكامل مع سوريا؟ وخصوصاً في الموضوع المعيشي والاقتصادي؟ ترى المصادر ان فكرة التوجه شرقاً انتهت كلياً ولم تعد قابلة للتحقيق الا في اطار الصدام النهائي مع الولايات المتحدة الاميركية، اما الحديث عن تنويع الخيارات بات امراً من الماضي بسبب قانون قيصر.
واضافت المصادر ان هذا لا يعني قطع العلاقات التجارية مع سوريا، بل على العكس. فالرئيس الاميركي لديه استنسابية في فرض العقوبات او عدم فرضها وفق لحجج يعطيها للكونغرس دورياً، وعلى الارجح فإن واشنطن لن تكون متحمسة لدفع لبنان نحو الانهيار الكامل في حال عزل عن سوريا متنفسه الوحيد.
وتعتبر المصادر ان قانون قيصر يعتبر في الواقع من اخطر القوانين التي تضرب سوريا ولبنان معاً، علما انه ضد دمشق فقط، غير ان مفاعيله كبيرة على البلدين في اطار مجموعة العقوبات التي تفرضها واشنطن على المنطقة من طهران الى بيروت.
سنمار سورية الاخباري
