رفضت إيران، أمس، تقرير أمانة الأمم المتحدة حول مصدر الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو عام 2019.
وقالت الخارجية الإيرانية إن «تقرير الأمم المتحدة صدر بضغوط أميركية سعودية». وأضافت أن «طهران تشعر بالقلق من توظيف الأمم المتحدة كأداة لتحقيق أغراض سياسية».
وأكدت الخارجية أن «التقرير يأتي تزامناً مع تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران».
وأشارت الوزارة إلى أن «تزامن التقرير مع مساعي واشنطن لتمديد حظر التسلح على إيران، يعزز من احتمالية أن يكون إصداره جاء بتوصية أميركية لدعم مساعيها ضد إيران في مجلس الأمن».
وشددت الدبلوماسية الإيرانية على أن «التقرير لن يغير حقيقة أن ما تعيشه المنطقة ناجم عن السياسات الأميركية والسعودية فيها».
وتساءلت الخارجية «كيف يمكن للأمم المتحدة أن ترسل فريقاً للبحث في النفايات السعودية عن إثبات لادعاءات أميركية مزيفة، فيما لا تكترث بالأسلحة التي تباع للسعودية لقتل المدنيين في اليمن».
وأوضحت في السياق أن «التقرير لا يصب في صالح أمن المنطقة واستقرارها وتطبيق القرارات الدولية، بل يقضي على ماء وجه الأمم المتحدة ومكانتها»، مجددة القول إن «التقرير سيناريو أميركي معد سلفاً لتمديد حظر التسلح على إيران».
وأوصت طهران الأمانة العامة للأمم المتحدة بـ»عدم التحرك في هذا الاتجاه»، مبينة أن «التقرير نهج خطير لا يحمل أي وجهة قانونية».
وأفادت الخارجية الإيرانية بأن «الولايات المتحدة أكبر من انتهك القرار الأممي 2231 ولا يمكن لأحد أن يبرئ واشنطن من انتهاك القوانين الدولية».
وفي وقت سابق، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن الدولي بأن «صواريخ كروز التي هوجمت بها منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي أصلها إيراني».
وقال غوتيريس إن «قطعاً عدة ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في تشرين الثاني 2019 وشباط 2020، من أصل إيراني كذلك».
ولفت إلى أن «خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تسليمه إلى الجمهورية الإسلامية بين شباط 2016 ونيسان 2018».
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن «هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا تتسق» مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.
