أعلن أهالي الجولان السوري المحتل في بيان عن نتائج الاجتماع في خلوة مسعدة على ضوء التطورات الأخيرة في قضية المراوح الـ (توربينات) لتوليد الطاقة التي تنوي “إسرائيل” بإقامتها على أراضيهم الزراعية.
وجاءت النتائج الاساسية كالتالي …
1- تم عرض آخر المستجدات المتعلقة بالمسار القانوني من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة هذا المسار.
2- عرضت اللجنة 3 مسارات قانونية ممكنة من وجهة نظر مكتب المحاماة المكلف بالقضية.
3- بالإضافة لمسار ملف أصحاب العقود تم التأكيد على فتح ملف قضائي جديد باسم أصحاب الأراضي المجاورة للمراوح، ودعي الجميع من أصحاب الأراضي المجاورة للمراوح والمتضررة منها للتوقيع على اعتراضات قانونية عن طريق المحامين التابعين للجنة في مواعيد عاجلة أقصاها يوم الثلاثاء القريب.
4- عرضت اللجنة في بيانها، والذي اعتبرته صك براءة ذمة أمام المجتمع، عرضت أسماء الأشخاص المتعاونين حتى الآن مع الشركة والذين يرفضون التراجع عن عقودهم، أو الذين وقعوا تصريحات قانونية لشركة المراوح يؤكدون فيها أنهم تعرضوا للضغط والترهيب من قبل المجتمع والخلوة بهدف حملهم على إلغاء العقود.
5- تم الاتفاق أخيراً على إعطاء مهلة أخيرة للجميع للعودة إلى صف المجتمع والتوقيع على الأوراق المطلوبة حتى يوم الثلاثاء القريب تحت طائلة الحرم الديني والمقاطعة الاجتماعية في حال لم يتراجعوا.
6- تم الاتفاق على أن يكون يوم السبت القادم يوم احتجاجي في الأراضي الزراعية يتم خلاله تركيب الشاخصات التي توضح منع دخول الشركة وعملائها إلى أراضينا، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر.
فيما يلي النص الكامل للبيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
خير سجية للمرء عقل يميز بين ضرٍ وانتفاع
منذ البداية اختار المجتمع الجولاني وبكافة اطيافه متابعة المسار القانوني الرافض لإقامة توربينات الطاقة، وعندها لم نقف وقفة المتفرج ولا مكتوفي الأيدي، وإنما جاهدنا قدر المستطاع في تقديم الامكانيات المعنوية والخبرات الفكرية والتقنية على كافة الأصعدة لمحاربة هذا المشروع.
وبالتوازي للمسار القانوني، حضر المسار الشعبي وبقوة، لينبثق القرار الاول للمجتمع والذي يقضي بعدة بنود ذكرت في بيان واضح وصريح بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٩ تحت شرط تفعيل الحرم الإجتماعي والديني على كل من يخالف إرادة المجتمع اذا ثبتت مساهمته ودعمه ومشاركته واصراره على الدفع قدما بمشروع المراوح، وطُلب حينها بتراجع أصحاب العقود الذين قاموا بتأجير اراضيهم مدة خمسة وعشرين سنه لشركة اسرائيلية، وهي في الواقع والحقيقة، شئنا ام ابينا بمثابة بيع الأرض وتسليمها لأياد غريبة لتلك المدة المذكورة.
ولأن نضالنا ضد هذا المشروع وسماسرته هو مطلب حق وشرعي لنا، فإننا نُذكّر كل من عَبِث بأمن الجولان وامانته أن حريته الشخصية قد انتهت واصبحت عبئا على حرية الاخرين، مستندين بذلك الى قول هود عليه السلام، بأن الحق مَركَبٌ صعب غير أنه يفضي بصاحبه الى السهولة، والباطل مركب سهل غير انه يفضي بصاحبه الى الوعورة والصعوبة.
والحق في هذا السياق، هو محاسبة كل من أخطأ اتجاه مجتمعه على قدر جُرمه، تماما كما يصاب عضو من أعضاء الجسد بمرض خبيث، فيأتي هذا العضو بالمضرة على باقي الأعضاء، إذا لم تتم الوقاية والعلاج منه، وإذا تم العلاج سلمت باقي الأعضاء، وإلا فَسُد الجسد وكان هلاكه… ومن هذا المنطلق، وبعد أن فتحنا قلوبنا وايدينا لمساعدة من تورطوا، لا ينبغي على الجولانيين بعد الان ان يدفعوا ثمن لا مبالاة من اختار مصالحه الشخصية والمادية على المصلحة العامة المنحصرة ضمن مصطلح الوجود والكرامة.
وكما جرت العادة عند أهل الجولان، عندما يتعرّضون لمخاطر تهدّد وجودهم وكرامتهم، فإنّهم يتّحدون ويتعاضدون ويفعِّلون الأدوات السلميّة في الدفاع عن النفس، والتي هي عُرْفٌ اجتماعيٌّ مُتوارث منذ مئات السنين، وآلية ضبط ذاتيّ، لطالما كانت خيارنا المتاح الوحيد الذي نحفظ به سلمنا الأهليّ ونواجه به ما يهدّد وجودنا. ونعني هنا الحرم الدينيّ أولاً؛ وهو حقّ حصريّ للمؤسسة الدينيّة، والذي يعني أكثر ما يعني، من ينضوون في إطار الحاضرة الدينية… والمقاطعة الإجتماعيّة ثانياً؛ وهي حقّ جماعيّ مفاده الابتعاد وقطع الاتصال وتجنّب من يتسبب بالأذى لمجتمعه، عن معرفة وسابق تصميم.
ولأننا كنا وما زلنا شديدي الحرص على اللحمة الإجتماعية والمبادئ الأخلاقية، لم نشأ ابدا بذكر أسماء المتورطين، حتى قامت الشركة بإعلان اسمائهم ونشرت الشهادات القضائية التي وقعوا عليها لصالحها في مكاتب خادميها فؤاد فرج ورامي ابو جبل، وهم: محمد محمود، أكرم ابو صالح، يوسف جبر الولي، حسان ابو صالح، منذر عويدات، مجد ابو صالح، ورفض كلٍ من سليمان الولي وحمد ابو شاهين التعاون والالتزام لصالح قرارات المجتمع، وقام شحاذه الخطيب بسحب شهادته من مكتب فؤاد فرج ممتثلا بقرار المجتمع راجين من الجميع ان يحذوا حذوه.
ومن جهة أخرى، تم التواصل والطلب مرارا عديدة من حضرة الشيخ ابو حسن موفق طريف عن اعلان موقف مساند لقضيتنا وتوصيل صوتنا الى اصحاب القرار والمراكز العليا، ولكن حتى اللحظة لم يلق طلبنا استجابة، وبناء على هذا، لم يبقى لنا كجولانيين سوى ان نقف متحدين ومدافعين عن ارضنا بوجه الشركة وسماسرتها وعلى رأسهم صالح طريف واعلان موقف واضح منهم ومن يحاول المساس بأرضنا.
وعودة الى المسار القانوني فقد أعلن عن اجتماع أقيم في براد المجدل ضم بعض المزارعين من جهة، والمحامي المختص من جهة أخرى، حيث لخص رؤيته القانونية في ثلاث خطوات ضرورية:
١ – إقامة دعوة باسم أصحاب الأراضي الذين وافقوا على تأجير الأرض بحجة أنهم ضللوا من قبل الشركة .
٢ – إقامة دعوة باسم أصحاب الأرض الذين لم يوقعوا للشركة والتي تمر من فوق أراضيهم عنفات المروحة لتعطيل تقدم المشروع، وهي خطوة اقوى.
٣ – إمكانية إقامة دعوة باسم الجمعيات الزراعية التي تمتلك الطرقات المؤدية الى الأرض المزمع إقامة المروحة عليها بعد إثبات ملكيتها، ولكن في هذه الحالة يمكن للشركة ان تتوجه الى شركة الكهرباء وتأخذ التفويض منها، ولهذا ينصح المحامي بالطرحين الاول والثاني واما هذا الطرح فهو يخدم موقفنا ولكن بشكل مؤقت.
وأما بالنسبة لإعلان الشركة عن نيتها دخول الأراضي من تاريخ 27/6/2020 وهو يوم السبت القادم، فإننا نرتأي الى اتخاذ تدابير احترازية والدعوة الى اعلانه يوم اعتصام في الأراضي ويتم خلاله تركيب الشاخصات التي توضح منع دخول الشركة وعملائها من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر.
وبهذه التوضيحات التي نعتبرها صك براءة ذمة، حيث نضع هذه الإحداثيات امام حضراتكم ونكون قد أدينا الأمانة في خدمة القضية، نقول ختاما … ليس المجتمع من أخطأ ولا يخطئ من له الحق في الدفاع عن ارضه ووجده والسلام.\
وصادقت سلطات الاحتلال على “مشروع المراوح” الذي تهدف شركة “إنرجيكس” إلى إقامته على الأراضي الزراعية التابعة لأهالي الجولان وفي محيط قرى مجدل شمس، مسعدة وبقعاثا.
وينص المشروع على إقامة 35 مروحة فوق مساحة تعادل 4500 دونم محيطة بقرى الجولان.
وأدان أهالي الجولان قرار سلطات الاحتلال بالمصادقة على إقامة مزارع التوربينات الهوائية على الأراضي الزراعية.
سنمار سورية الإخباري
