يعتبر قانون قيصر الأمريكي ضد سورية من أسو أ و أشد أنواع العقوبات وأسلوب ضغط مباشر على حياة السوريين بهدف تحقيق أهداف سياسية واقتصادية عجزت عن تحقيقها عسكريا وفي المحافل الدولية خلال السنوات السابقة. ورغم أننا تاريخ العقوبات على سورية قديم إلا أن الشكل الجديد لهذه العقوبات أصبح يتناول شخصيات محددة .
نحاول هنا أن نركز على الجانب الاقتصادي لهذه العقوبات الأخيرة الذي طالت مجموعة من رجال أعمال سوريين في مقدمتهم محمد حمشو و أضافوا عائلته وأولاده أيضا في سابقة جديدة كما شملت العقوبات كلا من خالد الزبيدي ونذير أحمد محمد جمال الدين ونادر قلعي.
كيف يتعامل السوريون مع رجال الأعمال المعاقبين ….؟ ليس هناك شك بان الواجب ألا نساعد قيصر عليهم فالأمريكي بل و الغرب عموما يعاقبهم فهل سنعاقبهم أكثر”..؟ من خلال اتخاذ مواقف سلبية تجاههم لنكون بذلك نكرس قانون قيصر من حيث ندري أو لا ندري.
وبالتعمق بهذا الجانب أكثر يمكن للبعض رؤية الأمر من زاوية تقوم على أنه عندما يكون أحد رجال الأعمال السوريين معاقب بقانون أمريكي له معنى سياسي واقتصادي الكل بات يدركه جيدا لسنا بوارد التبحر في الجانب السياسي لكن المعنى الاقتصادي يمثل رسالة واضحة أن أعمال هذا الرجل أو ذاك تؤثر بشكل ما على الاقتصاد السوري وان معاقبته هي لزيادة الضغوط الاقتصادية على البلد و ليس فقط عليه بشكل شخصي .
نحن بحاجة إلى ثقافة ترتقي بالمسؤولية العامة إلى مستوى التعاون فيما بين الوسط الاقتصادي و ليس التعاون مع قيصر
سنمار سورية الإخباري
